مسؤولة قضائية تأمر بمتابعة مدير نشر في حالة اعتقال وعميد أمن ينبهها

كشف الزميل يونس أفطيط، مدير نشر جريدة بلادنا 24، عن إقدام وكيلة للملك بمدينة المحمدية على محاولة متابعته في حالة اعتقال نظرا لعدم إلمامها بقانون الصحافة والنشر، وذلك على خلفية قضية عادية مرفوعة من طرف أحد مسؤولي وزارة الداخلية.

وأضاف الزميل يونس أفطيط، أنه لول دهاء وخبرة عميد أمن ملم بقانون الصحافة والنشر، لكان حاليا وراء القضبان، الأخير الذي نبه المسؤولة القضائية لكون أن الأمر يتعلق بمدير نشر، وأن القضية لا تستحق أي تأويل والأمر واضح، والإجراء الواجب اتباعه هو متابعته في حالة سراح.

وجاء في تدوينة يونس أفطيط :”قبل ايام، وبالضبط في اليوم الذي كان برلمان الاتحاد الاوروبي يكيل للمغرب اتهامات مغلفة بالابتزاز حول حرية التعبير، كانت الشرطة القضائية بالمحمدية تستمع لي في قضية عادية في مواجهة احد العمال بوزارة الداخلية”.

وأضاف :”القضية الى هنا عادية، مسؤول يرفع قضية ضد مدير نشر موقع، ويعتبر أنه مظلوم وهذا حقه ولا خلاف، لكن الخلاف يبدأ حين تقوم وكيلة الملك بالمحمدية بدوافع خفية وغير مفهومة، بمحاولة متابعتي في حالة اعتقال”.

واسترسل قائلاً :”القضية عادية جدا وتدخل في اطار قضايا الصحافة والنشر التي لا تستوجب الاعتقال، لكن وكيلة الملك يمكن لأنه تعوزها الخبرة في قضايا الصحافة والنشر، أو أنه تم الضغط عليها فكرت للحظة أنه لا بأس باعتقال هذا الصحفي لإنهاء حالة من الاحتقان والغضب، لكنها في المقابل كانت ستسمح للبرلمان الاوروبي وفي نفس اليوم الذي يدعي فيه أن هناك تضييق على النشر، كانت ستسمح لهم بتوجيه ضربة مجانية للدولة، لولا ان العميد الذي قام بالاستماع لي والضابطة المرافقة له في المكتب رقم 10 بالضابطة القضائية بالمحمدية كانوا يقظين، حيث نبهها العميد إلى أن الأمر يتعلق بمدير نشر، وأن القضية لا تستحق أي تأويل والأمر واضح، والإجراء الواجب اتباعه هو متابعتي في حالة سراح”.

وأكمل بالقول :”لو كان قد جرى اعتقالي في نفس اليوم الذي كان برلمان الاتحاد الاوروبي يصدر ادانته على المغرب، كانت الإدانة ستجد لها صدا واسعا ولا أحد كان سيستمع للدولة المغربية، لأن الإدانة ترافق اعتقال مدير نشر في ظروف غير قانونية، كون قضيتي لا تحتمل الاعتقال بالاساس وأقصى عقوبانها هي الغرامة عشرون ألف درهم في حالة الإدانة، لكن بسبب وكيلة ملك كان من الممكن أن تدخل البلاد في دوامة الدفاع عن نفسها بسبب سوء تقدير أو سوء فهم للقانون، لكن الحمد لله أنه في تلك اللحظة كان هناك عميد شرطة يقظ نبه وكيلة الملك إلى أن أي قرار خاطئ قد يؤدي إلى مشكل كبير، يصعب تبريره في الظرفية التي تعيشها البلاد”.

وختم قائلاً :”سأتفهم بشكل عقلاني أننا في بلادنا24 اصبحنا مزعجين للكثيرين، وأن هناك الكثير من المسؤولين أصبحوا يعتبروننا في خانة المغضوب عليهم لأننا ننشر الحقيقة دون تجميل، لكن هل يتفهم المسؤولين أن أي خطوة يقدمون عليها تكلف الدولة الكثير؟، أظن أنه على الدولة أن تجبر بعض مسؤوليها على احترام روح القانون لكي لا يضعوها في موقف لا تحسد عليه”.