حكم قضائي مغربي يرفض إسقاط حضانة أم بسبب زواجها

أصدرت محكمة ميدلت حكما مبدئيا يقضي برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها وذلك بعدما تبين لها أن المصلحة الفضلى للطفلة المحضونة تكمن في بقائها مع والدتها.

وحسب تفاصيل الحكم، فقد تم اعتماده بناء على “حيثيات غير مسبوقة حيث اعتبر أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها”.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي حيث تقدم الأب بطلب إلى المحكمة الابتدائية بميدلت يلتمس من خلاله إسقاط حضانة طليقته لابنتهما البالغة من العمر ثماني سنوات، وذلك بسبب زواجها.

وأكدت الأم في جوابها على الدعوى بأن ابنتها “تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها (…) وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسة رفض الطلب”.

وبدورها أكدت الطفلة خلال الاستماع إليها بأنها “تستقر مع والدتها رفقة إخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وإخوتها”.

وقضت المحكمة برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها معللة ذلك بكون “الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه”.