أوزين: على البرلمان الأوروبي القيام بفلاش باك لتصحيح الذاكرة

استنكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، ما سماها الانزلاقات الخطيرة والمسرحية الرذيئة التي قام بها جزء من النخبة السياسية بالقارة الشمالية، مشددا على المغرب مستهدف ويؤدي فاتورة مواقفه التاريخية الراسخة في الدفاع عن قيم التسامح والتعايش المشترك، فهو الذي كان سباقا في الدفاع عن الحرية والحق، بأوروبا في مواجهة النازية، داعيا البرلمان الأوروبي إلى القيام بفلاش باك لتصحيح الذاكرة.

أوزين الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في مداخلة باسم فريقي حزب الحركة الشعبية بكل من مجلسي النواب والمستشارين في جلسة عامة مشتركة ردا على تطورات الموقف الذي أظهره البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا، اختار لها ( المداخلة) الفريق الحركي عنوانا ” اجتماع مغلق ودون سابق انذار تغتصب سيادة الأقطار”، أطلق من خلالها حزب الحركة الشعبية صرخة موجهة للصمير الاوروبي الحي، وبمثابة ناقوس خطر انذارا بالمنزلقات التي انساق من وراءها جزء من النخبة السياسية بالبرلمان الاوروبي ابذي تطاول على المغرب وسيادته الذين لم يجدوا سبيلا سوى التلويح بورقة حقوق الانسان.
ويذكر أن حزب الحركة الشعبية قد استنكر في بلاغ سابق له ماسماها بالمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي، مسجلا شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان، معتبرا أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية.

هجوم البرلمان الأوروبي حسب رأي العديد من الخبراء وصناع القرار، يرجع بالأساس إلى التحول الجذري في دينامية الدبلوماسية المغربية ودورها المحوري في حلحلة العديد من القضايا دوليا واقليميا، بفعل السياسة الحكيمة لملك البلاد التي بوأت المغرب مكانة جد متقدمة في المنتظم الدولي.

تصويت البرلمان الأوروبي غير الملزم هذا، وحّد صفوف قوى سياسية أغلبية ومعارضة للدفاع عن سيادة المغرب ووحدته واستقلالية قراراته وقضائه، أكدوا من خلالها وأجمعوا على أن تلك الخطوة “لا يعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا تعديلات البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية “تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بائسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.