اقتصادي… سنة 2023 تأتي في سياق يتسم بالاستقرار وصعوبة المعيقات

يرى الخبراء أن رهانات المغرب خلال العام الجاري مرتبطة ببعض العوامل، منها ما حقق مؤشرات إيجابية، ومنها محل ترقب، خاصة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي وضعف التساقطات المطرية.

وحسب التوقعات الاقتصادية من المرجح أن يصل التضخم إلى 6.6% مقابل 1.4% في 2021، على أن يناهز 3.9% في 2023.

وتأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19%، بحسب الخبراء

الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد قال إن سنة 2023 تأتي في سياق دولي ووطني يتسم بالاستقرار، وصعوبة المعيقات، فيما تنتظر الحكومة المغربية حسب قانون المالية نسبة نمو في حدود 4% في ظل فرضيات صعبة التحقيق.

وأضاف أن” الحكومة تعتمد على المحافظة على التوازنات، وذلك في انتظار أداء جيد لقطاعي الفوسفاط والسيارات، بالإضافة إلى عائدات السياحة واستمرار ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.”

وبحسب الخبير “تعول الحكومة على الاستهلاك الداخلي رغم ارتفاع نسبة التضخم، وذلك باستمرار دعم صندوق المقاصة ومواصلة الحوار الاجتماعي، ودعم مهني قطاع النقل للتقليل من ارتفاع أسعار المحروقات، ودعم المؤسسات العمومية وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وترقية الموظفين دون إغفال ارتفاع الاستثمار العمومي إلى حدود 300 مليار درهم، للإسهام في إنعاش الاقتصاد المغربي خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وتعمل الحكومة المغربية على تعزيز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل استدامة الإصلاحات، حسب سعيد
.
بالنظر إلى التحديات المعقدة والمتنوعة تأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19% عبر الرفع في المداخيل غير الجبائية” الضرائب”، بنسبة 18%والمداخيل الجبائية بنسبة 14% كما أن الحكومة تأمل ألا يتعدى ارتفاع النفقات الجارية بأكثر من 11% رغم التزامها بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي سيرفع أجور الموظفين بأقل من 6%.

وأشار إلى أن الإشكال الأكبر يتمثل في التحكم بنسبة التضخم في حدود 2%. يقول اوهادي لوكةلة سبوتنيك

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية ليست جيدة هذا العام، بالنظر لضعف التساقطات المطرية، ما يؤشر بموسم فلاحي صعب رغم انتعاش السياحة.