حمعية لمحاربة الفساد “بواد لاو” تراسل وزير الداخلية والجماعة توضح‎

وجهت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد فرع وادي لاو اقليم تطوان شكاية الى السيد وزير الداخلية بخصوص ما أسمتها بملفات الفساد التي سبق للجمعية أن راسلت بخصوصها عدد من الجهات بما فيها وزارة الداخلية .

وجاء في الشكاية الموجهة الى وزير الداخلية ما اعتبرته الجمعية بالتجاوزات الكبيرة لرئيس جماعة وادلاو والنائب البرلماني عن دائرة تطوان والتي لاتحترم الميثاق الجماعي أو قانون التعمير ولاحتى القضاء حسب ماورد في الشكاية التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها .

وتساءلت الجمعية حول كيف يمكن للجماعة أن تسلم الجماعة شهادة تسليم السكنى وصاحبها خاسر للدعوى عوض سحبها والغاء الرخص الانفرادية تبعا للأحكام القضائية في هذا الصدد .

بدورها أصدرت جماعة وادلاو بيانا توضحيا للرأي العام جاء فيه :” تنويرا للرأي العام و اشراكه في الاطلاع على كل ما يهم الشأن المحلي بواد لو فان رئيس المجلس الجماعي لواد لو يوضح ويكمل و يصحح بعض ما راج و نشر من معلومات ضمنت في شكاية إحدى الجمعيات المحلية حول قطاع التعمير و أولى هذه التوضيحات أن قطاع البناء و التعمير بواد لو يراقب تدبيره و تتبع تطوراته عن كثب المجلس الجهوي للحسابات الذي أشرف على إجراء تدقيق و تقييم واقعه و تتبع تطوراته …”

وواصل البيان أنه فيما يخص الملف المشار اليه حول القضية الصادرة في شأنها حكم قضائي..” نعلن للرأي العام أنها قضية مازالت فصولها رائجة أمام القضاء الإداري لوجود ملتمس ادراج تعرض الغير الخارج عن الخصومة . و عن اصدار شواهد بالإعفاء الضريبي فإنها تتم في حالات يبررها القانون و تكون من حقوق من قد يعتبروا ملزمين …” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى