توقيف “مصورة” نساء عاريات داخل حمام شعبي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة في أعقاب صدور شريط فيديو يوثق لسيدات داخل حمام بلدي، أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، كما مكنت من توقيفها، الجمعة 04 ماي، بمدينة تمارة.
وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد نشر مقاطع من شريط فيديو على شبكة الأنترنت، يوثق لسيدات داخل حمام خاص بالنساء، وهو ما مكن من تحديد مكان التصوير بمدينة تمارة، كما تم الاستماع لإحدى الضحايا بصفتها شاكية، قبل أن يتم الاهتداء إلى هوية السيدة التي صورت الشريط وتوقيفها رهن إشارة البحث.
وأضافت أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيها كانت قد صورت الشريط المذكور بواسطة كاميرا هاتفها المحمول، في غفلة من زبونات الحمام، بناء على طلب من شخص يجري حاليا القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة لتوقيفه.
وذكر البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات التقنية متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
لا حول ولا قوة الا بالله….. اللهم ان هذا منكر
الله يخد الحق حرااام هدشي خاصها اشد العقوبات باش ميتعاودش هاد الفعل
آش هاد المستوى لي وصلنا ليه
من ستر عبدا ستره الله يوم القيامة .. و يوجد من يتعمد فضح الناس بل و فضح أعراضهم !! اتقوا الله في أعراض الناس !
اشد العقوبات
على النساء ان يتجنبن الحمامات الشعبية
انعدام الأخلاق وألوازع الديني أوصل مجتمعنا إلى هذه الفضائح وأصبحنا ننعت بشتى أنواع النعوت. يجب معاقبة كل من ثبت فيه مثل هذه التصرفات بأشد العقوبات لأن ذلك يسيء إلى سمعة الوطن.
يجب الحكم باقصى العقوبات على هؤلاء النسوة التي تقمن بمثل هذه التصرفات من اجل التسلية ليس الا.
الله ياخذ الحق فهاذ النوع من الناس خاصهم يتعاقبو حتى يكونو عبرة لكل واحد يسمح لراسو يدير هاذ الأفعال ديال قلال الترابي الناس كيستعملو التكنولوجيا فالمنفعة وهما كيستخذموها فالتخربيق
يجب فرض قانون على أصحاب الحمامات يتم بموجبه إلزام القائمين و القائمات على الحمام بتفتيش لوازم الإستحمام لكل زبون أو زبونة قبل ولوج صالة الإستحمام. للحد من هذه الاعمال
خاص امناع الحمامات على الاطلاق. ستر العورة تكون كذلك بين نفس الجنس
الشعب هو السبب لانه نائم ولا یعرف این هو الحل لکل ما یقع فی المغرب
حسبي الله ونعم الوكيل وكما تدين تدان ويمهل ولا يهمل
يجب منع استخدام الهواتف الدكية في هده الاماكن باي شكل من الاشكال.
لا حول ولا قوة إلا بالله
يجب انزال أشد العقوبات والا فإن النساء سيتجنبن الحمامات الشعبية
اشد العقوبة و كذلك من يقف وراء هاذا الفعل الإجرامي و استئصاله
يجب إصدار قانون يجرم إدخال الهاتف المحمول والمصورة إلى الحمام مع وضع أجهزة كاشفة لها في الحمامات