الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل
اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع في دورته المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2022، منهجية تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. وتضع هذه المنهجية القواعد والشروط التي سيتم بموجبها احتساب التعريفة وتطبيقها على مستعملي الشبكة سالفة الذكر.
وحرصت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في وضع هذه المنهجية على أساس التشاور مع مختلف المتدخلين والمعنيين لمدة تقارب الثمانية أشهر، ولا سيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصفته المسير الحالي للشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ووزارة الداخلية ممثلة وكالات التوزيع وموزعين أخرين، وكذلك أعضاء فدرالية الطاقة.
كما استطلعت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رأي العموم من خلال استشارة نشرت على موقعها الإلكتروني، وتم تمديد الأجل المحدد لتلقي الآراء، بناء على طلب بعض الأطراف. كما حرصت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خلال هذه العملية، على أن تأخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، الاقتراحات والمساهمات المعبر عنها.
وتشكل المنهجية المعتمدة أول إطار مستقل وشفاف يتم إعداده في نطاق أحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وتعتمد هذه المنهجية مجموعة من المبادئ التي تم اختبارها على المستويين الوطني والدولي، مع إدخال عناصر جديدة ضامنة للمساواة والشفافية وتطوير قطاع الكهرباء الوطني وفقا لتوجهات الاستراتيجية الطاقية الوطنية.
كما تكرس المنهجية مبادئ تجميع التكاليف(mutualisation) والمعادلة (péréquation) الترابية من خلال تحديد تعريفة موحدة لاستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في جميع أنحاء المملكة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، فقد تم التركيز على حسن سير النظام الكهربائي وأمنه، من خلال اعتماد إجراءات لتفعيل الاستثمارات ومراقبتها بغاية تعزيز النجاعة الطاقية وتحسين الجودة.
وفي مرحلة لاحقة، وخلال الربع الأول من عام 2023، ستحدد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل على أساس هذه المنهجية للفترة 2023-2025. وفي هذا الصدد، وفي انتظار الانتهاء من مشروع الفصل المحاسباتي الجاري، ستعتمد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على البيانات المحاسبية لنشاط النقل الكهربائي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
