الأزمي من سطات يستعرض الخطوط العريضة لمشروع المالية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استعرض إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب السابق لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2023 مرتكزا على أربع محاور تهم سياق العام الذي طبع صياغة قانون المالية، مع التطرق لصدقية الفرضيات التي تبقى مطروحة بقوة بالنظر للتوقعات على مستوى معدل النمو والموارد والنفقات، ناهيك عن فعلية الإصلاح الجبائي بالنظر لمبادئ الدستور والقانون الإطار للإصلاح الجبائي من مثل مساهمة الجميع في التكاليف العامة والعدالة الجبائية والنجاعة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

كما عرج الأزمي الذي كان يتحدث على هامش فعاليات اليوم الدراسي الذي احتضنته كلية الاقتصاد والتدبير بسطات، (عرج) على اشكالية استدامة التمويل لمختلف النفقات والبرامج والأوراش الاجتماعية والتحكم في العجز والمديونية في مستويات مقبولة مستدامة.

اليوم الدراسي الذي نُظم بشراكة مع رئاسة جامعة الحسن الأول ومختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي، تمحور حول موضوع”مشروع قانون المالية لسنة 2023: النص والسياقات” ، قدم من خلاله عبد المجيد فايز عرضا مفصلا حول أهم التدابير والمستجدات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، تلاه الأستاذ هشام لبيض، الذي سلط الضوء على مكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومدى الاهتمام الذي حظيت به هاته المقاولات في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي تشكل قرابة 70% من النسيج المقاولاتي بالمغرب حيث أكد المتدخل أنها لم تحظى بالدعم الكافي، خاصة في الشق الضريبي الذي من شأنه تخفيف الضغط على السيولة المالية للمقاولات.

من جهته، تساءل الأستاذ عبد العزيز الوالي، في مداخلته حول مدى نجاعة التدابير والإجراءات التي أتى بها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص الاستثمارات والشغل وكذا حكامة النفقات العمومية.