أمريكا تشيد بمكافحة المغرب أسلحة الدمار

أكد مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية، توماس زارزيسكي، اليوم الثلاثاء بطنجة، على الريادة المغربية في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI).

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لشمال إفريقيا، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارتا الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، أبرز المسؤول الأمريكي الرفيع ريادة المغرب في إطار المبادرة، منوها بجهود المملكة لدعم مبادئ المبادرة على مستوى القارة الإفريقية.

وأشاد توماس زارزيسكي بجهود المغرب لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، ولتمكينها من أن تكون على استعداد بشكل جيد لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبعد أن أكد المسؤول الأمريكي أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يمتلكان الرؤية نفسها لتعزيز تعاونهما بهدف توسيع عضوية المبادرة، أعرب عن استعداد الجانب الأمريكي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الإفريقي؛ كما أبرز رمزية عقد هذا الاجتماع المهم في المغرب، الذي يعزز أكثر فأكثر العلاقات الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ويبرز الجهود التي تبذلها الرباط لدعم مبادئ هذه المبادرة في إفريقيا.

ويساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004)، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل.

ويروم تنظيم الاجتماع في المغرب أيضا تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا، وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة؛ ومن ثم فإنه سيمكن البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى، وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.

وشارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من ستين مشاركا، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الإفريقية، بما فيها أنغولا وكينيا، وموريتانيا وجيبوتي والكاميرون، وكذلك دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.

وتشارك في هذا الاجتماع من الجانب المغربي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقوات المسلحة الملكية، والبحرية الملكية، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.