مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2023

صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة.

وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح قد أكدت ، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل.

وفي معرض حديثها ضمن جلسة عامة بمجلس المستشارين، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوردت الوزيرة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المئة من التعديلات المقترحة، مما يعكس، وفقا للوزيرة، إرادة الحكومة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق خصوصا برفع عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال إحداث 90 منصبا جديدا، بغية تمكين هذه الهيئة من الاضطلاع بمهامها الدستورية بشكل كامل.

كما شددت على التعديل المتعلق بتمديد أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجور المدفوعة لفائدة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذاك المتعلق بتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال خفض السن المطلوب للمؤمن عليه من 50 إلى 45 سنة، والاقتطاع من المنبع المطبق على استرداد المساهمات والأقساط بالنسبة لعقود تأمين التقاعد من 30 إلى 15 في المائة.

وأفادت، من جهة أخرى، بأن التعديلات المقبولة تهم كذلك خفض المدة التي يتوجب خلالها على المشتري تخصيص المسكن لمحل إقامته الرئيسي من 6 إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف المواشي المستوردة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023.

وأضافت أنه تم اعتماد تعديل يهم إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية بغية تشجيع إنتاج العسل، ولاسيما بعد الأزمة التي عرفها القطاع.

كما أشارت الوزيرة إلى التعديل الذي يروم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.

وفي معرض حديثها عن النظام الجبائي الخاص بالمحامين، سلطت الوزيرة الضوء على خفض تسبيق الضريبة على الدخل المؤدى عن كل ملف من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات، مع إلغاء إجبارية تقديم رقم التعريف الوطني المهني.

كما أفادت الوزيرة بأن معدل الضريبة البالغ 35 في المئة المطبق على الشركات البالغة أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو أكثر، لن يشمل الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي، مشيرة كذلك إلى الاقتطاع الإبرائي من المنبع الذي سيطبق على أجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية.