أزمة صيدليات الحراسة بسطات..هل من قرار حكيم ينهي الجدل ويخفف الآلام؟

لماذا يتم اختزال النقاش الدائر هنا بمدينة سطات دائما وأبدا حول منطق ‘زِد صيدلية نْقص صيدلية للحراسة”، في الوقت الذي كان من المفروض على الجميع التفرغ لمناقشة قضايا أخرى أكبر وأعم من مشكل بسيط قد يحسم بجرة قلم من قرار عاملي؟

وسط هذا وذاك، يجد المرضى من حاملي فيروسات الأنفلونزا الموسمية وحتى ” عدوى كورونا”، والذين يتابعون علاجاتهم داخل بيوتهم، صعوبة بالغة في الحصول على نصيبهم من الأدوية خلال فترة الحراسة بفعل حالة الاكتظاظ بمحيط صيدليتين يتيمتين في مدينة عرفت نموا ديمغرافيا كبيرا وتوسعا عمرانيا ملحوظا، أضحى التوسل للحصول على الأدوية خلال فترة المداومة السمة البارزة والأمل الكبير لهم.

نقاشنا هذا يستمد قوته ومرجعيته من مضامين دستور 2011 في شقه المتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة وحتى الحق في علاج يصمن كرامة المريض، إذ كان من المفروض من الجهات الوصية على القطاع جهويا واقليميا عقد لقاءات وحوارات وحملات تحسيسية وندوات لتوضيح وجهات نظرها لكافة المواطنين قبل اتخاذها لقرار تقليص عدد صيدليات الحراسة….لاسيما وأن المرضى وذويهم استبشروا خيرا في وقت سابق من مضاعفة عدد صيدليات الحراسة من اثنتين إلى أربع، قبل أن تعود حليمة لعادتها القديمة.