جمعية تفجر فضائح خطيرة بجامعة ابن طفيل ومطالب بفتح تحقيق مركزي

حصلت جريدة ” هبة بريس” على نسخ من رسالة موقعة من “الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان”، موجهة إلى المفتش العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي تطالب إيفاد لجنة تفتيش إلى جامعة إبن طفيل بالقنيطرة، و توجه الرسالة اتهامات خطيرة لرئيس الجامعة المنتهية ولايته الثانية.

هذه الإتهامات أشارت كذلك الى نائب الرئيس الذي قدم ترشيحه لخلافة الرئيس الميداوي، و المتورط حسب الجمعية في التلاعب بالمناصب المالية عن طريق تنظيم مباريات توظيف برئاسة الجامعة بدل تنظيمها من طرف العمداء و المدراء المتحكم فيهم من طرف الرئيس و نائبه الحلوي، نفس النائب هو من يتولى الصفقات العمومية التي يمررها لشركة صهر الرئيس بطرق وصفت بالغير قانونية دائما حسب رسالة “الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان”.

و من أخطر اتهامات الجمعية لنائب الرئيس الحلوي، المرشح الحالي لخلافة الرئيس الميداوي، في شبهة طريقة توظيف إبنة صاحب حانة بالقنيطرة.

في نفس السياق، تحمل الجمعية للرئيس و لنائبه مسؤولية الخروقات في الصفقات العمومية التي لا تتم عن طريق طلبات العروض و تستأثر بها شركات قيل أنها مقربة من الرئيس، مع تحويل عائدات كراء الملاعب الرياضية و المسرح التابعين للجامعة لمقربين من الرئيس، أغلبهم مكلفون بمهام أشباح لا يقومون بأية مهمة فعلية، و تسترسل الجمعية في صك الإتهام للرئيس و نائبه باتهامهما بالتواطؤ من أجل تبديد ميزانية الجامعة في صفقات مشبوهة و بأثمنة خيالية مستشهدة بصفقة مجسمين لا يتجاوز ثمنها 20 مليون، صرفت الجامعة عليهما 500 ميلون سنيتم و تخصيص ميزانية 250 مليون لأعمال صيانة المساحات الخضراء، و تكليف مدير التراث خارج الضوابط القانونية بتدبير ميزانية تتجاوز 700 مليون سنتيم رغم إحالته على التقاعد و التمديد له ضدا عن القانون.

و في اتصال “هبة بريس” بأحد الأساتذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أكد هذا الأخير أن الجامعة تعرف تسيبا خطيرا في التدبير المالي و الإداري و البيداغوجي، و أن الزبونية و المحسوبية متفشية في عمليات التوظيف و أعطى على سبيل المثال توظيف ابنة مسؤول بالجامعة تتوفر على مقال علمي وحيد مقارنة بالمنافسين الذين تم إقصاءهم يتوفرون على ملفات علمية جد مشرفة، و صرح بعد طلب عدم ذكر إسمه أن المناصب تصنع على المقاس، كما أكد على ضرورة إيفاد لجنة تفتيش وزارية لتقف على الملفات العلمية لمن تم توظيفهم كأساتذة جامعيين في عهد الرئيس المنتهية ولايته و مقارنتها بالملفات التي تم إقصاء أصحابها، الشيء الذي أدى إلى تدهور مستوى التعليم و البحث بالجامعة و يشكل جناية في حق الطلبة و الأساتذة الباحثين الجادين.

و أضاف الأستاذ الجامعي أن صرف الميزانية لا يتوجه إلى التجهيزات الضرورية و حاجيات الطلبة و الأساتذة بل يتم تبديده في صفقات بعيدة عن الجانب العلمي أو البيداغوجي و أن أبسط هذه المتطلبات يتم رفضها من طرف العمداء و المدراء الذين لا يقومون إلا بتنفيذ تعليمات الرئيس و نائبه النافذ.

و استرسل المتحدث بمرارة أن ما يقع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة يحدث بنفس الطريقة و نفس المنهجية بجامعات أخرى يتحكم فيها رؤساء شكلوا لوبي متشابك داخل الجامعة المغربية، و طالب في الأخير بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية الجامعات المغربية التي تحولت إلى محميات خرجت عن سيطرة الوزارة الوصية في عهد الوزيرين السابقين.

للإشارة فالوزير الحالي يعرف مواجهة مفتوحة من طرف رؤساء بعض الجامعات الذين قاطعوا أنشطة نظمتها الوزارة في تحد صريح للسلطة الحكومية الوصية عن القطاع.

هل ستستجيب الوزارة لرسالة “الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان”، و هل ستتحرك مؤسسات الرقابة للتحقق من هذه التهم التي قد تجر المتهمين بها إلى مقصلة العدالة في حال ثبوتها؟.