خبير .. فكرة “التعاقد” في قطاع الصحة تروم البحث عن حلول

تداولت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون جديد أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يروم اعتماد نظام جديد للتشغيل بموجب عقود بقطاع الصحة، مما أثار جدلا واسعا ومخاوف من إعادة سيناريو الاحتجاج على غرار قطاع التعليم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية، الجمعة، أن مشروع هذا القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية يهدف إلى “تمكين المنظومة الصحية من الاستجابة لطلبات المواطنين خاصة مع تعميم التأمين الصحي لكافة المغاربة بداية السنة المقبلة”

من جانبه، اعتبر الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، في تصريح “، أن الفكرة الأساسية للحكومة من نظام التعاقد هو البحث عن حلول تمكن من مرونة الاستجابة لبعض الحاجيات لسير المرفق العمومي دون تعثرات كبرى.

واستدرك حمضي أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوق المتعاقدين، مشيرا إلى أن أغلبهم سيبحثون عن نظام الوظيفة العمومية عوض التعاقد، وقال “لا يجب أن يكون هذا النظام فرصة لخلق الهشاشة في الشغل وإنما لفتح التشغيل في وجه الشباب مع ضمان جميع حقوقهم”.

وبحسب الخبير في السياسات الصحية، فإن المنظومة الصحية بالمغرب بحاجة هائلة لمهنيين في مناصب ثابتة في القطاع العام والخاص، مضيفا أنها ستكون القاعدة لعدة سنوات مقبلة بينما الاستثناء هو التعاقد في حالات خاصة ومناطق معينة وغالبا ما ستتحول إلى إدماج في الوظيفة بنفس المنطقة.

وذكر الخبير أن تحدي الحكومة أو الوزارة الوصية هو إيجاد الوصفة الناجحة لتضمن الدولة لنفسها الإمكانيات والمرونة الكافية للإجابة عن حاجيات المرفق العمومي في ظروف معينه وخاصة، ومن جهة أخرى السماح لطالبي العمل بولوج سوق الشغل وضمان حقوقهم وفتح إمكانية استقرارهم الوظيفي لاحقا_ يقول حمضي لاصوات مغاربية –