أخنوش: الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة في الأجور

هبة بريس _ الرباط

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العمومي.

أخنوش الذي كان يعقب على مداخلات البرلمانيين، بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، قال بلغة المغاربة “الغالب الله ما يمكنش نستمرو في عطي عطي واخا حنا بغيناها”

بالمقابل اشار أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.

وأضاف إذا لم نجد التمويلات اللازمة، لا يمكن أن نطبق البرامج ذات الأولوية، خاصة أن لدينا برامج مهمة في الصحة والتعليم.

وأكد أخنوش على ضرورة مراعاة التوازنات، معبرا في ذات الوقت لرفضه لاتهام الحكومة بأنها لم تقم بأي شيء

ما رأيك؟
المجموع 57 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫19 تعليقات

  1. الزيادة حرام الا على غلبة الناس اما الدين يتقاضون مافوق عشرين الف درهم فحلال لم تمر ايام قليلة حتى وافقتم على الزيادة للاساتذة الجامعين اذن كيف تبرر دلك

  2. وهل الوضع الاقتصادي يسمح بالزيادات في الأسعار يا حكومة الذل و العار انكم سائرون على خطى دولة مصر واعتقد أنه مخطط النظام العالمي الجديد بمباركة صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث 5% من الأغنياء تتحكم في مصير 95% من الفقراء أما الطبقة المتوسطة ستنقرد أو تندثر.

  3. المهم من وراء هذا هو اتمام دائرة اختبار الشعب لكل الأحزاب والتأكد بالملموس انهم لم ولن يسعوا لما فيه مصلحة المواطن ومن تم فابحثوا لكن عمن يذهب المكاتب التصويت مستقبلا

  4. الوضع الاقتصادي لا يسمح للزيادة في الأجور ولكن يسمح للزيادة في المواد الغذائية والكازوال. حسبنا الله ونعم الوكيل.الفقير هو من جرده الله من الإنسانية والرحمة مثل ما نراه في هاته الحكومتين التي توالت على هدا الشعب الطيب الدي وضع فيكم الثقة واستحمرتوه. وعند الله تلتقي الخصوم وسنرى مصيركم في الدنيا قبل الآخرة إن شاءالله

  5. قال موسى إنما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدون

  6. بالمقابل اشار أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.

    هذه المؤسسات التي تراقب المغرب اين يسير.
    الم ترى بان ميزانية البرلمانيين و المستشارين و كثرة الوزراء عبىء على ميزانية الدولة.
    الم تطرح عليكم تخفيض. الاجور و التعويضات بالنسبة للوزراء و البرلمانيين.

  7. بالمقابل اشار أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير.
    هذه المؤسسة لم تناقش معكم عدد الوزراء و البرلمانيين و المستشارين الذين يستولون على ميزانية ضخمة من ميزانية الدولة كاجر و تعويضات.
    و كذالك العدد سواء البرلمانيين و كذالك الوزراء و المستشارين.
    هناك دول اكبر من المغرب وليس لها هذا العدد.

  8. الوضع،الاقتصادي،يسمح لكم فقط بملء،جيوبهم بالمال،الحرام،السحت، وتناسيتم،بأنكم ستتركون كل شيء،وتعودون،الى الله،في ثوب ليس،له جيوب للمحاسبة، يا قارون القرن٢١ المغرب،من طنجة إلى الكويرة يكرهكم،وسترمون إلى مزبلة التاريخ بعد انقضاء،الخمس،سنوات اف منكم ايها،اللصوص،حتى الاكسجين تبيعونه،للمسستشفيات، بثمن خيالي، العدالة الألوهية في انتضاركم وسيكون خصمكم،شعب مكون من اربعين،مليون نسمة

  9. هل حكام المغرب من حقهم نفخ ميزانية الجامعة الملكية لكرة القدم بالملايير وجل المغاربة في أمس الحاجة الى العناية بمعيشتهم اليومية الجل تحت خط الصفر بسبب تصرفات هذه الحكومة اغناء الغني وافقار الفقير)هذا هو شعارها الخالد….

  10. السلام عليكم . الوزير الأول يحتج على المطالب بالزيادة في الأجور بكون الاقتصاد لا يسمح بذلك . جميل . لكنه يسمح بالزيادة في الاسعار وعلى رأسها المحروقات .

  11. حسبنا الله و نعم الوكيل في كل ظالم جائر الزيادة موجودة فقط في المواد العدائية و الجبائية و الغزوال. اما تعلمون أن الله موجود يحاسبكم على الصغيرة و الكبيرة. تكلتكم امكم يا حكومة العار

  12. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
    كما يقول المثل المغربي : ما تبدل صاحبك غير….،أنا من موظفي السلالم الدنيا، لا أجد ما أقوله لك اسي أخنوش، غير حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي حكمومتك.

  13. رجع غير الاثمنة ديال جمع المواد الاستهلاكية وعلى رأسهم المحروقات كيف ما كانت في عهد بنكيران والعثماني وما خاصنا زيادة في الأجور

  14. المدخول الفردي لايسمح بالزيادة في أسعار المواد الأساسية.فإن كان عندكم عق فلابد من الموازنة بين الزيادة في الأسعار وفي الدخول الفردي

  15. الوضع الاقتصادي يسمح لكم فقط بالزيادة في المحروقات و المواد الأساسية . لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق