الصحافيون المغاربة يطالبون بتعديل المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة للصحافة

طالب المؤتمر التشاوري للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالضرورة الملحة لتعديل منظومة قوانين الصحافة و النشر في بلادنا، خصوصا قانون رقم 13/ 88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 13/89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 14/89 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وجاء في بلاغ النقابة الوطنية للصحافة أن التجربة قد أبانت عن العديد من الاختلالات و النواقص فيما يتعلق بالأهلية لولوج مهنة الصحافة، بسبب الغموض في تعريف الصحافي المهني، الذي يطرح كذلك مشاكل بالنسبة للصحافيين التقنيين، تنعكس سلبا على أدائهم المهني رغم أنهم جزء مهم وأساسي في المهنة، كما يغفل عن تحديد دقيق و مقبول تعريف المقاولة الصحافية.

وأشار البلاغ نفسه، أن تجربة المجلس الوطني للصحافة في مرحلة التأسيس أبانت عن العديد من الاختلالات القانونية وجب تداركها، وتهم طريقة تشكيله والصلاحيات المخولة إليه وقوة إلزامية القرارات الصادرة عنه.

وترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن طريقة تشكيل هذه المؤسسة يجب أن تكون عادلة ومنصفة، تراعي حجم تمثيلية العاملين في القطاع و شرعية هذه التمثيلية .

كما تطرق البلاغ النقابي بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن توجه تحية خاصة لكل الصحافيات والعاملات في مهن الإعلام والصحافة والتواصل، وتعلن دعمهن في كل مطالبهن المشروعة، كما تندد بكل أشكال العنف الممارس عليهن سواء في مقرات العمل أو أثناء تأديتهن لعملهن، وخصوصا العنف الرقمي، والتحرش الجنسي، والتمييز بسبب الجنس، وغيرها من ضروب الممارسات العنيفة والحاطة بالكرامة.