المجلس الجماعي لطنجة وسؤال الحصيلة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

بعد مرور أزيد من سنة على تدبير مجلس جماعة طنجة، طفى على السطح سؤال الحصيلة ، الذي يستدعي من الناحية السياسية والأخلاقية عرض عمل السنة لابراز الانجازات والاخفاقات وتحديد الانتظارات تكريسا لقيم المكاشفة المنبنية على الوضوح والموضوعية بعيدا من المزايدات السياسية ، كما أن عرض الحصيلة يعد تمرينا ديمقراطيا يعكس مدى مسؤولية المجلس الجماعي واحترامه لصوت الناخب الذي أسند له مسؤولية تدبير شؤون مدينته.

وبالرغم من أنه قد جرت العادة على تقديم الحصيلة بعد انتهاء الولاية الانتدابية ، الا أن الاجابة على “سؤال الحصيلة” في هذه الظرفية من شأنه أن يرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما انه سيكون مناسبة للوقوف على عدد من المشاكل قصد تداركها قبل أن تدرج في سجل الاخفاقات .

المتتبع للشأن المحلي بطنجة ، يمكنه أن يلاحظ خلال السنة الأولى من تسير الأغلبية الحالية لجماعة طنجة، عدد من الاشكاليات التي اعترت “ملفات حارقة ” بداية بالنقل الحضري، حيث أن أسطول حافلات النقل لم يعد يستجيب لتطلعات ساكنة مدينة طنجة، – بعض حوادث احتراق حافلات النقل الحضري – في غياب أي تدخل للأغلبية المسيرة ، الى جانب ملف ٱخر يرخي بظلاله على المدينة والمتعلق بتطهير السائل وتقادم بعض شبكاته سيما في أحياء بني مكادة ، اضافة الى غياب أية لمسة للأغلبية الحالية في ملف المناطق المضافة للمدينة منذ سنوات والتي لم تنل ما تستحقه من الاهتمام والتدخل.

وبخصوص مشكل الانارة العمومية فمجموعة من الأحياء بمدينة طنجة تعيش على وقع الظلام، مع ما يطرحه الامر من إشكالات، خاصة على المستوى الأمني، الى جانب ضعف احصاء محلات الأنشطة المهنية العاملة خارج نطاق القانون، وانتشار لوحات المحلات التجارية دون أن يذر الامر على مالية الجماعة ما تستحقه.

في مقابل ذلك ، فملف النظافة، عرف تحسنا حيث بدأت تغيب بعض المشاهد البشعة التي كانت تسجل في بعض مناطق المدينة خلال مرحلة تدبير المجلس الجماعي السابق .

عموما، وفي غياب ٱليات المراقبة الميدانية يصعب تجاوز تلك الأعطاب، ما يستوجب تفعيل الشرطة الادارية وتقويتها من خلال عملية التوظيف، وتدارك النزيف الذي تعيشه جماعة طنجة على مستوى الموارد البشرية.