الحكومة تجدد التأكيد: “لا تساهل مع أي غش أو زيادة غير مبررة في الأسعار”
جددت الحكومة، تحذيرها لجميع المضاربين بالأسعار ومستغلي الأزمة الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن لجان مراقبة الأسعار تشتغل وتعمل على مراقبة الأسواق ولا يمكن التساهل مع أي نوع من أنواع الغش أو الزياده في الأسعار الغير مبررة.
وأضاف بايتاس، أن اللجنة البين الوزارية اجتمعت هذه السنة وخلصت خلال ال10 أشهر الأولى إلى مراقبة 268 الف نقطة بيع، ضبط 10632 مخالفة تهم الأسعار والجودة، ضمنها أزيد من 8 آلاف تم إنجاز بشأنها محاضر أرسلت للمحاكم المختصة، بالإضافة إلى حجز واتلاف 844 طن من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك
المغرب قوي وليس فيه المجاعة انما الشركات يستغلون الوضع الحالي والمواطن هو الضحية ..
المغرب بلد الخيرات والعطاء والضيافة والكرم لكن يجب على المسؤولين الحكوميين التدخل لتحديد اسعار المحروقات والمواد الغذائية..
أين هيبة الدولة؟ أين هي المجالس التي تسهر على تطبيق القانون و حماية المواطن من جشع و طمع المزايدين ؟ اين المكتب الوطني لحماية المستهلك..
يجب على الكل أن يكون مطمئنا على أن بلادنا بخير وأن جميع المواد الغذائية متوفرة و بكثرة لكن تفتقر لتسقيف الاسعار…
انظروا الى حال الفقراء والمساكين الذين لم تعد لهم القدرة على الاستمرار في ظل الزيادات المتتالية الاسعار..
الحكومة بدورها تساهم في قتل المواطن وعدم تدخلها لوضع حد لهذا التسيب..
الشركات والمقاولات تربح منه والحكومة و كبار التجار و المواطن في المطحنة ..
من المسؤول عن الحالة الإقتصادية التي وصل إليها المغرب؟..
الحكومة مسؤلة عن هذه الزيادة ارتفاع الاسعار ..
اللهم إسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت إنك على كل شيء قدير..
و هل اصحاب المقاهي و مستوردي المحروقات فوق القانون????
ارسلوا لجنة مراقبة لواحد جوج حوانت في مدينة خريبگة زنقة محمد العياشي فلاج
م ش ف وسترون اثمان خيالية لا توجد في اي محل
الى كنتو قد كلامكم اوا حاسبو شركات المحروقات اللي تزيد في اسعارها دون حسيب و لا رقيب . او باركة من الشفاوي او بيع الوهم للمواطن .