اعتقال السائقين بسبب مخالفات السير .. النيابة العامة توضح

بلغ عدد ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية، والتي تمت دراستها وإعادة معالجتها من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بطلب من رئاسة النيابة العامة، ما مجموعه 306 آلاف و190 ملفا.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة النيابة العامة، الأربعاء 02 ماي، أن عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني التي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة بلغ 169 ألف و184، ووصل عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني إلى 20 ألف و457 ملفا، في حين بلغ عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية 46 ألف و288 ملفا.

وسجل المصدر ذاته أن بعض النيابات العامة ما تزال مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.

وذكر البلاغ بأن رئاسة النيابة العامة كانت قد طلبت، في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني، بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. هناك مجموعة من العقوبات في حق هؤلاء المخالفين مثل ازالة رخصة القيادة، رفع من المبلغ العقوبة، دعوة الى المحكمة، استدعاء الى مركز شرطة الخ….

  2. يجب الإكثار من الرادارات الثابتة و أداء المخالفة عند مكتب الخزينة العامة للضرائب حتى لاتعطى الفرصة للشرطي أو الدركي بأخذ الرشوة وبهده الأموال يتم إعادة بناء الطرقات و البنية التحتية

  3. ليس لهم هم سوى المواطن؛ فلتفكرو في منافسة الدول الصناعية والإرتقاء وجعل المغرب مرفوع الرأس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى