غضب حقوقي من القنصليات الأوروبية والسبب “طلبات التأشيرة”
دخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (20 هيئة غير حكومية) على خط سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الأوربي بسبب تعاملها مع طلبات وطالبي التأشيرة بالمغرب
ووجه الائتلاف الحقوقي مذكرة لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، الجمعة، الى المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي يطالبها بوقف “المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة والمناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان”.
ويرى الإئتلاف في مذكرته أن ” هذه المعاملات المهينة تصاعدت في الآونة الأخيرة وأصبحت سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات المواطنين المغاربة للحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوربي، مضيفة أن القاعدة المعمول بها أصبحت هي رفض تمكينهم من التأشيرة”
وطالب الائتلاف بالتعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة، وذلك احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحذر الائتلاف الحقوقي من الوضعية الخطيرة المرتبطة بالتعسفات التي يواجه بها مئات من المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في فضاء “شينغن”، مشيرا إلى أن الكثير من الحالات تعكس إصرار هذه الدول على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية.
وأوضح الائتلاف أن ذلك يتجلى في التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، وعدم تعليل مصالح هذه القنصليات لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات وعدم إعادة رسومها.
وأضاف أن تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي التأشيرة خصوصا من الناحية المادية.
