تعديل دستوري “يقيد الحريات” في السويد

أقر البرلمان السويدي، الأربعاء، تعديلا دستوريا يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب، وهي نقطة طالبت بها تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

والتعديل الدستوري الذي تم اعتماده بأغلبية 278 من أصل 349 صوتا، يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات “عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه”، بينما اقتصر التصويت ضد التعديل على “حزب اليسار” المعارض.

وبحسب خبراء فإن من شأن هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير، أن يسهل خصوصا محاكمة أعضاء “حزب العمال الكردستاني” المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في السويد والاتحاد الأوروبي.

منذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية “ناتو” في ماي، أعربت تركيا عن رفضها لذلك.

وتتهم أنقرة البلدين، ولاسيما السويد، بإيواء مقاتلين مقربين من “حزب العمال الكردستاني” وكذلك “وحدات حماية الشعب” الناشطة في سوريا، المصنفين إرهابيين في تركيا.