تنصيب الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتازة

ع محياوي – هبة بريس

تم، اليوم الأربعاء، تنصيب كل من الأستاذ محمد صقلي حسيني ، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتازة، والأستاذ محمد أقوير ، وكيلا عاما لدى نفس المحكمة. وجرى حفل التنصيب خلال جلسة حضرها، على الخصوص، ممثل المجلس الأعلي للسلطة القضائية، نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعامل إقليم تازة ،مصطفى المعزة الذي أعطى الكثير للإقليم بخدماته المتواصلة ، إلى جانب المسؤولين القضائيين وهيئة المحامين والمنتمين للمهن القضائية ومنتخبي الاقليم.
وأعرب الأستاذ محمد صقلي حسيني في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتازة، منوها بالمجهودات التي بذلها سلفه، أثناء ترأسه لهذه الدائرة خدمة للمواطنات والمواطنين.

وابرز ان أهم عنصر في البناء والتنمية والإصلاح هو قيمة الموارد البشرية ومدى إيمانها بعملها وتشبتها بالقيم الوطنية والإنسانية مؤكدا على ضرورة وضع هذه الموارد نصب أعينها المفهوم الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 9 أكتوبر2010 لإصلاح القضاء، وهو القضاء في خدمة المواطن.

وذكر أن تنزيل برنامج تطوير الأداء بالدائرة القضائية قضائيا وإداريا يحتاج إلى إنشاء فريق عمل متكامل وإعداد جدول زمني موضوعي، و إلى رؤية تشاركية ومقاربة إدماجية تستحضر كافة مكونات منظومة العدالة من مسؤولين قضائيين وقضاة ورؤساء كتابة الضبط وأطر وموظفي المحاكم وكافة المهن القضائية المساعدة وعلى رأسها المحامون، العدول، المفوضون القضائيون، والموثقون والنساخ والخبراء بالإضافة إلى كافة أطر الضابطة القضائية على مستوى العدالة الجنائية.

من جهته، أعرب الأستاذ محمد أقوير عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية بتعيينه، وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بتازة، مؤكدا عزمه إعطاء هذه الرسالة و هذه الحضوة ما تستحقه من حزم و تفان في العمل و نكران للذات في سبيل إعلاء كلمة الحق و سيادة القانون و صون حقوق الناس. وذكر ان اضطلاع القضاء بدوره بنزاهة و استقلال و فعالية، كفاعل أساسي في حماية الأفراد و الجماعات من التعسف و الشطط و الحد من التجاوزات و توفير العدالة ضمانا للحق، يعتبر إحدى المؤشرات الأساسية لمدى توفر مناخ سليم للنمو الاقتصادي و حافزا لتشجيع الاستثمار لما يعكسه من ضمانة و حماية للممتلكات و حسن التدبير و الوقاية من الانحرافات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى