واجهة حقوقية جديدة : خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

رشيد موليد - هبة بريس

تعتبر “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” ثمرة عمل تشاركي أعدته وزارة حقوق الانسان بالمغرب، وتهدف الخطة الى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان.

وتروم هذه كما قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان خلال تقديم خطوطها العريضة اليوم، تعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.

وبحكم أنها ليست خطة قطاعية، بل وطنية، فهي تتطلب التزام الحكومة كلها بمتابعة التنفيذ، والتقييم والتتبع، من خلال آليات تم وضعها مع شركاء في المجتمع المدني اساساً.

المجتمع المدني، فاعل أساسي، من حيث المقترحات التي أغنت بها جمعيات بعينها هذا العمل الحقوقي، وكانت موضوع تنويه الوزير بها، لسبب انها قدمت مقترحات كتابية نوعية.

وكان متوقعا أن تخرج الخطة في شكل نهائي، مساء هذا اليوم، وإن وعد الوزير باستدعاء جمعيات أخرى لمناقشتها، إن لم يكن الأمر يتعلق فقط بمباركة الخطة، التي تم تخصيص مبلغ 400 مليون درهم لتفعيلها.

ومن بين التوصيات بشأن تتبع تنفيذ الخطة اعتبـارا لكـون هـذه الخطـة ثمـرة مجهـود جماعـي وتشـاركي وتشـاوري، الاعلان عنها في لقاء يحضره كل الفاعلين، وان يعتمدها المجلس الحكومي، والترويج لها على نطاق واسع داخل وخارج المغرب.

و مع إشعار هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقـوق الانسـان باعتمـاد “خطة العمل الوطنية في مجال الديقراطية وحقـوق الإنسان” تفاعـلا مع توصية إعـلان وبرنامـج عمـل فيينا، وان تتكلف وزارة حقوق الانسان باعتبارها القطاع الحكومي المحتص آلية بتسيير مهمة آلية التتبع والتقييم، و في تحقيق الأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021)، وتشتمل على أكثر من 400 تدبير من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق