“اونسا ” تقدم روايتها حول “إيقاف تفتيش اللحوم الحمراء”
نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ما تم تداوله بخصوص “استغناء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خدمات الأطباء البياطرة للقطاع الخاص المنتدبين للتفتيش البيطري للحوم الحمراء بالمجازر الجماعية”.
وفي هذا السياق، أكدت مديرية جهة الشرق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ لها أن المراقبة الصحية البيطرية للحوم الحمراء بمختلف مجازر جهة الشرق مستمرة من طرف المصالح البيطرية ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وشدد البلاغ ذاته أنه فيما يخص انتداب التفتيش البيطري للحوم فهو من الاختصاصات المباشرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤكدا أن الحصول على الانتداب للتفتيش البيطري والذي مدته خمس سنوات لا يخول لصاحبه مهمة تفتيش اللحوم بالمجازر إلا إذا كانت إدارة المصلحة البيطرية في حاجة ماسة لهذه الخدمات آخذا بعين الاعتبار الحاجيات والموارد الضرورية المتاحة وذلك بإصدار قرار مديري في هذا الشأن قابل للفسخ.
كما أشارت “أونسا” أن تفويت عملية مراقبة اللحوم للبياطرة الخواص الحاصلين على الانتداب للتفتيش البيطري تتم بموجب قرار مديري جهوي يمكن فسخه أو تجديده وفقا لبنود هذا القرار وعند الضرورة التي تمليها الظروف والحاجيات لهذه الخدمات.
ظاهرة تتجلى حتى في الشركات بحيت تلقى النقابة التي من المفروض ان تدافع على العامل فهي موالية 100% لرب الشركة وإدارتها وتنافق العمال.
وأين مراقبة المجازر الصغيرة التي لا تتوفر على الماء ويعتمد الجزارون بها على جلب الماء وغسل الذبائح في ظروف سيئة؟وماذا أيضا عن مراقبة ذبح الأغنام والابقار دون بسملة ودون تكبير،ونحن نشكك في لحوم تباع وهي غير مذبوحة بطريقة شرعية.وعلى وزارة الأوقاف ان تحسم بفتوى وقرار صائب في هذا الشأن.