أكادير : ملتمس للوكيل العام بالتشطيب على محامي متورط في ملف سرقة ” خزنة حديدية “

طالب دفاع رجل الأعمال السوسي ” م .ه ” عبر ملتمس وجه الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ، بالتشطيب على محامي متورط في ملف عدد 21 / 335 ” الخاص بجريمة سرقة” الخزنة الحديدية” رفقة مجموعة من الأشخاص ثلاثة منهم تمت محاكمتهم بالسجن، فيما لازال برلمانيين سابقين ومحام متابعين في حالة سراح .

وجاء في الملتمس الذي تتوفر ” هبة بريس” على نسخة منه، الموجه للنياية العامة، ان المحامي متابع من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال نافلة ذات محرك طبقا للفصلين 509/129 من القانون الجنائي، بعد إحالة هذا الأخير على غرفة الجنايات لمحاكمته وفقا للقانون.

والتمس دفاع رجل الأعمال السوسي، تطبيق مقتضيات القانون خصوصا المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 08.28 وذلك بتقديم طلب الى مجلس هيئة المحامون لاتخاذ ما تنص عليه مقتضيات المادة المذكورة.

– مجريات الملف

سبق لابتدائية أكادير ، أن تابعت مجموعة من الأشخاص ثلاثة منهم يقضون عقوبة سجنية، فما لازال أربعة أخرين من ضمنهم برلمانيين سابقين خارج أسوار السجن.

وكان المتهمون قد سخروا عصابة من أجل إسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية المملوكة لرجل اعمال

واعترف الموقوفون، الذين دخلوا في اضراب عن الطعام بسجن ايت ملول مؤخرا، بارتكابهم جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، بعد اعترافهم أمام الهيئة القضائية، بأنهم قاموا بهذا الفعل بإيعاز من برلمانيين سابقين بالمنطقة و محام .

– حكاية “الشيك” المسروق..مفتاح فك لغز سرقة خزنة رجل الأعمال

قامت الشرطة القضائية بأكادير بفك لغز سرقة خزنة رجل الاعمال، بعد اعتقال عنصر آخر كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي اعترف بدوره بوجود شريكين له، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة الشيك ومساومة صاحبه.

وساهمت ظهور قضية ” الشيك المسروق” في فك لغز السرقة، أي أكبر عملية سطو يشهدها تاريخ المدينة، حيث اعترف المتهمون الثلاث بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والاوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين ونصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.

وعرفت قضية سرقة الخزنة الجديدية تطورات أخرى، بعد ان قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير، بعد أن تنازل برلماني، الذي اتهم بالتخطيط للسرقة، وصاحب شيك بمبلغ 15 مليون درهم كان موضوع السرقة، عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين لإطلاق سراحهم.

مصالح متضاربة وصراعات..وراء سرقة خزنة رجل أعمال

وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير، قد باشرت تحقيقاتها، في قضية سرقة محتويات خزنة حديدية داخل مكتب رجل أعمال وسط المدينة من طرف مجهولين. خاصة وأن الخزنة الحديدية المسروقة، كانت تضم شيكات بنكية الى جانب وثائق تخص عقارات.

وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص الذي كان وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته، فيما تم اعتقال شريكيه في قضية أخرى تتعلق ب ” شيك” كان ضمن المسروقات.

وساهمت مجموعة من التساؤلات التي رافقت اعتقال الأشخاص اللذين حاولوا “بيع” شيك للبرلماني السابق من فك لغز السرقة والشركاء الآخرين المحتملين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى