تواطؤ موظفين ورجال أعمال يكلف خسائر لخزينة الدولة بالملايير

كشفت مجموعة من الوثائق حصلت عليها جريدة ” هبة بريس” و المضمنة كمرفقات لشكايات وجهت لرئاسة النيابة العامة و لإدارات الدولة الرقابية، كالضرائب و الجمارك و مكتب الصرف وبنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، عن تورط مجموعة من الموظفين مع بعض رجال الاعمال في تكبيد الدولة خسائر تقدر بملايير السنتيمات عبر اعفاءات و تنازلات ضريبة و جمركية و غيرها.

ووفق مصادرنا فالموظفون قاموا باستغلال صفاتهم و مراكزهم بالتأشير على وثائق ” مغشوشة” دون مراعاة مصالح الدولة ، و قد كشفت مجموعة من الوثائق و التي تحمل أسماء نفس المسؤولين الى جانب مبالغ مالية نقدية سلمت لهم من طرف نفس رجال الاعمال و بنفس تواريخ حصول هؤلاء على هذه التسهيلات الغير قانونية ، عن وجود علاقات نفعية قائمة بين هذه الاطراف ، والتي تستدعي فتح مجموعة من الابحاث بشأنها كونها تمس الامن الاقتصادي للبلاد و الى جانب تكبيد الدولة خسائر بالمليارات.

وضعية شادة ترسخ لمبدأ اقتصاد الريع و ايضا انعدام المنافسة الشريفة بين الشركات و تدمر الاقتصاد الوطني.

وعلمت الجريدة أن عدد من مؤسسات الدولة الرقابية قد وجهت لها عدة شكايات مرفقة بوثائق تتبث تلك التلاعبات منها ما وجه الى مصالح الضرائب و الجمارك و مكتب الصرف. و والي بنك المغرب بتاريخ 04 ابريل 2022 وكذلك بتاريخ2022/09/05
وعلاقة بنفس المواضع وجهت كذلك تبليغات الى وحدة معالجة المعطيات المالية بتاريخ 28/10/2021 وكذلك
بتاريخ 2022/07/08. عبر البريد الالكتروني وكذلك لرئاسة النيابة العامة بالرباط بتاريخ 29 شتنبر من السنة الجارية.

فهل ستتحرك أجهزة الدولة الرقابية لاسترجاع الأموال ومحاسبة كل من تورط في تلك العمليات، خصوصا أن مالية الدولة تمر من وضعية صعبة بسبب التحولات الاقتصادية الدولية.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. ترفض المحافظة العقارية الشيكات و تفضل الدفع نقديا. و تقدمت بشكابة في الموضوع إلى المركز و لحد الان لا جواب على الحكاية. الدفع نقديا يؤدي إلى التلاعب في المداخيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى