مرصد العمل الحكومي يبرز منجزات حكومة أخنوش

تميز عمل الحكومة في المجال الاجتماعي بكثير من الحركية والدينامية، حيث قامت الحكومة بتنزيل وتنفيذ عدة برامج استهدفت هذا المجال، تنفيذا لالتزاماتها المتعددة في إطار إرساء مقومات الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى تدبير تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى الاجتماعي.

وبحسب تقرير حديث، صادر عن مرصد العمل الحكومي، بعنوان “حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها”، فيبقى ورش تعميم التغطية الاجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين، واستكمال الاطار القانوني لتنفيذه، أهم الاجراءات الاجتماعية التي نجحت الحكومة في تنزيلها، حيث أصدرت 22 مرسوما خاصا بتعميم الحماية الاجتماعية، فتح الباب أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الاجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وشمل ذلك مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و 800 ألف من التجار والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة و230 ألف من السائقين المهنيين، بالاضافة إلى الأطباء والصيادلة وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، بالاضافة إلى تقديمها لمشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وجملة الاصلاحات الهيكلية التي جاء بها.
ويردف التقرير أن حكومة أخنوش استطاعت الوفاء بالتزاماتها فيما يخص إعادة إحياء ومأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي للتدبير الاجتماعي للدولة، حيث تمكنت من توقيع اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 30 أبريل 2022، تضمن مجموعة من النقاط الايجابية التي تدعم المجال الاجتماعي للشغيلة المغربية، حيث تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المئة على دفعتين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس من 36 درهم إلى 100 درهم شهريا، والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقية إلى 36 في المائة عوض 33 في المائة، وغيرها من الاجراءات الأخرى التي همت تسوية وضعية المتصرفين التربويين وتحسين وضعية الأطباء وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة الإداريين والمساعدين التقنيين.

ويؤكد التقرير أن حكومة عزيز أخنوش عملت على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات والتدابير المهمة، شملت بالأساس الرفع من قيمة مخصصات صندوق المقاصة لتصل إلى 32 مليار درهم بدل 16 مليار درهم في سنة 2021، حيث تم تخصيص 17 مليار درهم لدعم غاز البوتان و7 مليار درهم لدعم القمح اللين و3 مليار درهم لدعم أثمنة السكر.

كما خصصت الحكومة مبلغ 3.5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، وذلك في أفق الحفاظ على أسعار النقل في مستوياتها الحالية، حيث عملت الحكومة على توجيه دعم مالي مباشر لعموم مهنيي النقل الطرقي عبر دفعات، والذي من المتوقع أن يصل إلى مبلغ 5 ملايير درهم في متم سنة 2022.

كما عملت الحكومة –بحسب التقرير دائما- على انجاز اتفاق إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق التي ضربت شمال المملكى في صيف سنة 2022، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، من خلال تخصيص مبلغ 290 مليوم درهم، لإعادة تشجير 9300 هكتار، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق، والتخفيف من آثار الحرائق على مربي المواشي ومربي النحل بالمناطق المتضررة، وتوفير 1000 فرصة عمل، وإعادة إيواء المتضررين.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. منجزات حكومة اخناتوش المعصم.
    الزيادة في الاسعار
    قهر القدرة الشراىءية للمواطن
    غلاء اسعار الغازوال
    طمس حرية التعبير عبر مواقع التواصل
    سحب مشروع من اين لك هدا
    سحب مشروع مكافحة الفساد
    استقال كاهل الشعب بالقروض من البنك الدولي.
    نزيدك او بلاش.
    قالك المنجزات والله ماكتحشمو ماعايشينش مع الشعب جميلما في لعكر على لخنونة

  2. شكرا صاحب المقال طريقة السرد رائعة
    تثبت أنك مرجع في الفلسفة والتعبير الكتابي وسرد الحكايات….. الخ

  3. على من تكدبون بعدما انهكتم الشغيلة و دمرتم القدرة الشرائية وسرقت صناديق التقاعد بدون رقيب و لا حسيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى