أخنوش يحتوي غضب المراقبين الجويين ويدعو الى طاولة الحوار

بعدما أعلنت نقابة المراقبين الجويين بالمطارات عزمها شل حركة المطارات لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم السبت المقبل، قررت مساء اليوم الخميس، التراجع عن تهديداتها، بعدما تلقت تطمينات من طرف الحكومة، بالجلوس على طاولة الحوار.
وبحسب مصادرنا، فقد نجح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في احتواء غضبهم، مكلفا وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بالجلوس مع نقابة المراقبين الجويين، لاستئناف الحوار، والعمل على تفعيل الالتزامات التي لم تفي بها إدارة المؤسسة وطرحها للمصادقة في المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات.

هذا وأصدر المكتب الموحد للمراقبين الجويين، مساء اليوم الخميس، بلاغا يشرح من خلال قرار عدوله عن خوض الاضراب، مشيرا أنه “بدعوة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، المكلف رسميا من طرف رئيس الحكومة، عقد الوزير مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، اليوم الخميس، لقاء جمعه بالمكتب الموحد للمراقبين الجويين، عبر خلاله السكوري “عن الاهتمام الكبير لرئيس الحكومة بهذا القطاع الاستراتيجي، وعن رغبته في العمل على تحسين أوضاع المراقب الجوي من خلال الاستجابة لمطالبه المادية والمعنوية”.

ويضيف البلاغ أن الوزير السكوري أخبر أعضاء المكتب الموحد للمراقبين الجويين، بقرار رئيس الحكومة القاضي بتأجيل انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، الذي كان مقررا عقده، الجمعة 07 أكتوبر الحالي، وتكليف كل من وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات، ووزير النقل واللوجستيك، باستئناف الحوار مع المكتب الموحد والعمل على تفعيل الالتزامات التي لم تف بها إدارة المؤسسة، وطرحها للمصادقة في المجلس الإداري.

وأسترسل ذات المصدر، مؤكدا أنه انسجاما مع المقاربة التشاركية للحكومة في حل الملفات الاجتماعية، وانفتاحها على مطالب النقابات، تقرر عقد أول اجتماع ملف المراقبين الجويين يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبه رحب المكتب الموحد بهذه المبادرة، معبرا في بلاغه عن رغبته في التوصل إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة لهيئة المراقبين الجويين المغاربة، وترد الاعتبار للمؤسسة وتنزع فتيل التوتر بها، على اعتبار أن الحوار هو أرقى وسيلة لحل كل النزاعات.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى