أولاد سعيد بسطات.. مركز تجاري وفلاحي يتجرع مرارة التهميش
غير بعيد عن غرب مدينة سطات، وبطريق حديثة التأهيل لكنها تعاني الويلات من ” الضوضنات والنثوءات”، تقبع قصبة أولا سعيد المعروفة بسوقها الكبير الذي يستقطب العشرات من الزوار من عشاق الشواء والاسفنج على موائد الشاي المنعنع كل يوم أربعاء.
أولاد سعيد، وحسب الإسم المتداول منذ القدم ، قرية متاخمة لمدينة سطات ، ومركز إداري واقتصادي لأغنى منطقة فلاحية بالإقليم وأقدمها ، ظلت لسنين مضت ترزح تحت طائلة التهميش ، ووطأة الإهمال ، وأضحى سكانها يتجرعون مرارة تخلف قريتهم عن ركب التنمية والازدهار ، التي يبدو أنها غائبة عن اهتمامات المسؤولين ســـــــــواء الإقليميين أو الجهويين ، ولم يشفع لها موقعها الاستراتيجي ، ولا تاريخ رجالاتها العظام الذين أبلوا البلاء الحسن إبان الحماية الفرنسية في مقاومة الاستعمار ، من أجل تحرير البلاد والعباد من براثنه ، بأن تكون بلدة راقية بكافة مقومات الحياة الحديثة .
إن الزائر لهذا المركز يصاب بالذهول وهو يجوب أزقتها ومرافقها الأساسية ، ويشعر بالشفقة إزاء هذا الوضع المتأزم الذي يعيش في كنفه مواطنون لا حول ولا قوة لهم سوى التنديد بهذا الحال وبأعلى حناجرهم كلما تأتى لهم ذلك.
كاميرا هبة بريس، وهي تقود بجولة قصيرة هناك، لمست حجم معاناة ساكنتها، جلهم رفعوا نداءاتهم بأعلى حناجرهم لهذا المآل التعس الذي أضحت عليه بلدتهم ، وتساءل مجموعة من الشباب عن انعدام برنامج مشاريع اجتماعية أو اقتصادية في الأفق والتي من شأنها إحداث دينامية بالمركز ، وحركية تخرجه من حالة الجمود القاتل الذي يبقى السمة السائدة له.
فيما آخرون، عبروا عن امتعاضهم من انتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين وتغاضي السلطات عن هذه الظاهرة المقلقة ، التي تبقى أقل ما يمكن القيام من طرفه، ويبقى الأمل معقود حسب تصريحات البعض من الغيورين بأن تتضافر الجهود بتنسيق مع المجلس المنتخب، من أجل النهوض بأوضاع البلدة ، بغيرة وطنية عالية ، والدفع بعجلة التنمية بدق أبواب المسؤولين ، وتسطير برنامج عمل بناء يترجم كافة تطلعات السكان الذين يمنون النفس بأن تصبح منطقتهم في أبهى حلة ، وترقى إلى مستوى مشرف ولائق بهم ، إسوة بباقي المراكزالمجاورة .
وحسب مصادر هبة بريس، فإن المجلس القروي لأولاد سعيد ، الذي يعمل كل ما في وسعه لاخراج المنطقة من دائرة التهميش، تبقى مبادراته محدودة نظرا لقلة الموارد المالية ، وعدم الاستجابة لكل المطالب بميزانية سنوية تعتمد فقط على مداخيل السوق الأسبوعي الهزيلة بالكاد تغطي مستحقات الموظفين ، ومصاريف التسيير وغيرها .
