بعد فيديو هبة بريس.. برلمانية تسائل الحكومة حول جودة المحروقات الموزعة بالمغرب

هبة بريس

بعد فيديو هبة بريس، وجهت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نادية تهامي، سؤالا لوزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول جودة المحروقات الموزعة بالمغرب.
                                                              
وجاء في سؤال البرلمانية الكتابي أن “نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.”

وأضافت “وقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.”

وفي الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، تضيف البرلمانية، فإننا، في المقابل، نتساءل عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.

وشددت البرلمانية، على أن هذا الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن هذا الواقع ناتج، بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الكَازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة لاسامير، وهي مناسبة نطالب فيها مجددا بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.

وتبعا لذلك، ساءلت البرلمانية، الوزيرة عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال؟

           

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. مؤخرا عدد من السيارات وقعت في عطب مفاجىء والنتيجة كانت عدم جودة المحروقات ..

  2. عدم مراقبة جودة المحروقات تسقط العديد من المواطنين في اعطاب ميكانيكية..

  3. على المتضررين رفع شكاية الى السيد الوكيل الملك للوقوف على حقيقة هاته الاضرار..

  4. نريد معاقبة ومحاسبة الشركات الموزعة المحروقات التي تجني ارباح خيالية من المواطنين..

  5. لاسامير لاسامير لاسامير لاسامير قهرتونا بهاد الكلام المشكل ماشي فلاسامير المشكل فالحكومة الحالية اللي زادت فالمحروقات والكهرباء والمواد الغذائية وزيد وزيد
    ولا من يحرك ساكناً اللي الفوق يتزاد واللي التحت يتبريصا ولا يموت حكومة العذاب والموت البطيء
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق