وكالة دولية: الإصلاحات الحكومية عززت جودة الائتمان في المغرب

هبة بريس

في الوقت الذي خفضت فيه وكالة التصنيف الائتماني ‏ستاندرد آند ‏بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية ‏لمجموعة من الدول منها ‏بريطانية المصنفة من ‏‏”مستقرة ” إلى “سلبية”، منحت المغرب ‏الرتبة ‏BB‏+ على ‏مستوى التصنيف الائتماني، مبرزة أن المغرب ‏حافظ على النظرة المستقبلية ‏‏”المستقرة” على الصعيدين ‏الاقتصادي والمالي، ‏رغم الإكراهات الصعبة للظرفية العالمية.‏

ويعزز هذا التقرير الدولي الثقة في استدامة التوازنات ‏المالية ‏للمملكة في ظل هذه الظرفية الصعبة. ‏

وكشف التقرير الصادر من طرف وكالة التنقيط ‏الدولية بأن ‏الحكومة المغربية بفضل حزمة الإجراءات التي ‏اتخذها تمكنت ‏من الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي ‏لمحفظة الديون (أكثر من ‏‏75٪ من ديون الحكومة بالدرهم ‏وأقل من 25٪ بالعملات الأجنبية ‏بشروط ميسرة إضافية)‏.

وأشادت الوكالة بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة ‏أخنوش، ‏لتحقيق نمو اقتصادي، وخفض عجز الميزانية ‏والحساب الجاري ‏بشكل تدريجي، علاوة على اتخاذها ‏مجموعة من التدابير التي ‏تهدف تخفيف تأثير ضغوط ‏التضخم.‏

و قدمت ستاندرد آند بورز توقعات نمو أكثر تفاؤلاً من تلك ‏التي ‏سبق وأن كشف عنها بنك المغرب، حيث أوضحت أن المغرب ‏‏سيحقق معدل نمو يصل إلى 1.4٪ خلال 2022 مقابل ‏معدل 0,8٪ ‏الذي توقعه بنك المغرب، على أن يواصل ‏معدل النمو الارتفاع ‏ليتمكن المغرب بحلول سنة 2025 ‏من معدل نمو يصل 3.4٪ ‏بحلول سنة2025. ‏

وأضاف التقرير بأنه بفضل الإجراءات التي تم القيام بها ‏سيتم ‏السيطرة على نسب التضخم خلال سنة 2022 في ‏حدود 5.9٪ ، ‏على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، ‏‏(مقابل 6.3٪ التي توقعها ‏لبنك المغرب في أفق تمكن ‏المغرب من خفض نسب التضخم ‏تدريجياً إلى 2٪ بحلول ‏عام 2025.‏

جدير بالذكر أن ستاندرد آند بورز ‏‎(S & P) ‎التي يوجد ‏مقرها في ‏الولايات المتحدة، تعتبر واحدة من وكالات ‏‏التصنيف الائتماني‎ ‎‎الثلاث الكبار، إلى جانب وكالة موديز‎ ‎‎ووكالة فيتش‎.‎

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. التدبير الحكومة العشوائي جعل العديد من الطبقات المتوسطة والضعيفة تحت رحمة الفقر والمعاناة..

  2. القير وتجويع الشعب ونهج سياسة التقشف جعل الحكومة تحافظ على التوازن المالي..

  3. المغرب يتوفر على مهندسين في التدبير الاقتصادي والمالي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط وكذا العجز للميزان التجاري..

  4. نتمنى من الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار الاجنبي بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني..

  5. المغرب ضمن البلدان التي تعاملت مع كورونا باقل الخسائر وحفظت على القدرة الشرائية للمواطنين..

  6. الحكومة تخلت عن ووعدها اتجاه الشعب لتحافظ على مكانها داخل الحكومة والشعب في معاناة مع الغلاء وارتفاع الأسعار..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق