تقرير حقوقي يدعو لإطلاق سراح الصحافيين المغاربة

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما قال إنه استمرار للسلطات في سجن عدد من الصحافيين في ظروف تتنافى مع معايير حقوق السجناء المكفولة في الدستور المغربي،”

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي “إنّ السلطات المغربية لم تكتف باحتجاز الصحافيين والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة بل عمدت إلى تقييد حقوقهم الأساسية لتعقيد ظروف احتجازهم، بما في ذلك مصادرة إنتاجاتهم الفكرية، وإعاقة التواصل مع ذويهم، وانتهاك خصوصياتهم في بعض الأحيان”.

ولفت إلى أنّه تلقّى شكاوى من ذوي عدد من الصحافيين المحتجزين حول إجراءات إدارات السجون بحق ذويهم، إذ أبلغوا عن تنفيذ ذويهم خطوات احتجاجية وصلت إلى رفض الزيارة والاتصال، نتيجة للإجراءات العقابية المفروضة عليهم، ولا سيما مراقبة الجهات الأمنية لمكالماتهم الهاتفية مع ذويهم، وتأخير تسليم رسائلهم المكتوبة على نحو متعمد.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ سياسة السلطات في التضييق على الصحافيين المعتقلين تتعارض مع الدستور المغربي الذي كفل في الفصل (23) منه أن “يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية”. كما أنه أكّد في الفصل (25) على أنّ “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى التوقف فورًا عن ممارسة أي شكل من أشكال العقاب أو التضييق ضد معتقلي الرأي ولا سيما الصحافيين، وإعادة جميع المذكرات والمواد المكتوبة التي صادرتها منهم، ووقف جميع أشكال الرقابة على مكالماتهم الهاتفية مع ذويهم وأصدقائهم”.

وجدّد المرصد الأورومتوسطي مطالبته للسلطات المغربية بإعادة محاكمة الصحافيين المعتقلين وفق شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وضرورة احترام استقلالية وحيادية القضاء، إلى جانب احترام حق الأفراد في الانتقاد وإبداء الرأي، والتوقف عن ملاحقتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم المشروعة