إدانة مفتش شرطة بالدار البيضاء بثلاثة سنوات حبسا نافذا
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، بالحكم على مفتش شرطة بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويض 165.000 درهم مع الصائر.
وتابعت النيابة العامة المتهم مفتش شرطة “ع. د” بـ“تعدد السرقات والارتشاء والنصب والإبتزاز وإصدار شيك بدون مؤونة”.وتعود تفاصيل القضية حين فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورط “مفتش شرطة” يشتغل بدائرة أمنية تابعة بسيدي عثمان البيضاء في قضية تتعلق “بالسرقة والنصب”.
وبعد تتمة الاستماع إلى مفتش الشرطة الموقوف من طرف الشرطة القضائية، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
إختلط الحابل بالنابل كيف لمفتش شرطة أن يرتكب هذه الأفعال المنسوبة إليه؟؟؟؟!!!!😞😞😞😞
حاميها حراميها زمن العجائب
أكيد عندو انفصام في الشخصيه أكيد
تهم من العيب والعار أن يدان بها مفتش شرطة هذه علامات الساعة
🤕🤕🤕لم أستطع إستيعاب الفكرة الشخص الذي من المفترض أن يحمي حقوق المواطنين هو نفسه من يسلبهم إياها غريب فعلا غريب
كان يجب مضاعفة الأحكام الصادرة في حقه على الأقل لمخالفة ما نص عليه القسم الذي أداه أمام الله وامام رفقاءه بأن يؤدي واجبه المهني بكل صدق وأمانة.
إذا كان فعلا نصابا فهو يستحق هذآ الحكم أو أكثر..
إن الحكم عليه بتلاث سنوات حبسا قليل عليه إنه يستحق أكثر لأنه سرق ونصب ويجب محاسبته ووقفه عن العمل..
يجب محاسبته كيفما كانت مهنته فيعتبر لص وسارق يجدر إعادة النظر والحسابات وإعادة محاكمته لأن تلاث سنوات حبسا نافذا فهذا حكم غير كافي نحن دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية..
يجب على السيد الحموشي ان يدخل في هذه القضية التي هزت الرأي العام وإن يقوم بتوقيفه عن العمل بصفة نهائية إذا كان فعلا ارتكبابه هذه الأفعال اللاخلاقية (السرقة والنصب لأموال والرشوة) وأن تقوم السلطات القضائية بتعديل الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
يجب على السيد الحموشي ان يحارب هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات النصب والسرقة والفساد المالي والرشوة في مؤسسات الأمن الوطني وأن تكون هناك مراقبة مشددة على كل موظف بها حتى تكون المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية..
تعتبر جريمة الرشوة من جرائم الاخلال بالثقة العامة فنعل الله راشي والمرتشي وحسبنا آلله ونعم الوكيل..وهذا النوع موجود بكثرة عند الشرطي والدركي ..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون..)صدق الله العظيم.
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية لتصل إلى الحقيقة ربما هناك رؤوس عصابة أكبر من ذالك يجب إعادة النظر في هذه القضية ولا تسرع في الحكم..
قال تعالى في كتابه الكريم ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله.) صدق الله العظيم. كما قال تعالى في كتابه الكريم أيضا ( سماعون للكذب اكالون للسحت) وهذا خير كلام الله ما قل ودل.