إشكاليات مسطرة ” ثبوت الزوجية” تصل البرلمان
وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة حجوبي، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول مسطرة ثبوت الزوجية بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية منذ فبراير 2019.
وسلطت حجوبي الضوء على وضعية العديد من الأزواج المغاربة الذين لا يتوفرون على عقد الزواج، حيث صدت الأبواب في وجههم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية مند فبراير 2019، مؤكدة أن هذه الوضعية تترتب عنها تداعيات اجتماعية تهدد بناء وتماسك الأسر، بالإضافة إلى ضياع حقوق العديد من النساء والأطفال.
وأضافت أن هذه الفئة تائهة بين قضاء الأسرة والجماعات الترابية، وتبحث عن تسوية لوضعيتها ولأطفالها خاصة المقبلين منهم على التمدرس، والذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية تمكنهم من متابعة الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية.
وتساءلت حجوبي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة، لتمكين العديد من الأزواج من توثيق زواجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية.
هناك قضايا يجب على وزارة العدل أن تشرع قوانين استعجالية لتسريع البث فيها لأنها قضايا لاتتحمل التأخير لما يترتب عليها من تبعات كقضايا النسب للأطفال وحقوقهم
تأخير البث في مثل هذه القضايا يجعل الأسر المعنية تعاني الامريين بين صعوبة المساطر القانونية وطول مدة إصدار الأحكام
هناك قضايا إجتماعية لا تتحمل طول المساطر القانونية داخل المحاكم لهذا يجب على وزارة العدل أن تراعي ضروف المواطنين وذلك باتخاد إجراءات تجنب المواطنين عناء والمشاكل المترتبة عن هذا التأخير
على الأقل يجب مراعات ضروف الأطفال الذين لا ذنب لهم إلا جهل اهاليهم بتطبيق القانون قبل الإقبال على الزواج
دائما مايدفع الأطفال ثمن جهل ذويهم وتغافلهم عنه أتباع المساطر القانونية وتطبيقها.
لو أن المواطنين يلتزمون بتطبيق القوانين لما وجدت مثل هذه القضايا من الأساس
المواطن هو المسؤول الاول والأخير في مثل هذه القضايا بسبب عدم إحترام القوانين وتطبيقها
فالحين غير بالزواج بلا قانون وفي الآخر يتشكاو في قضايا ثبوت الزوجية