الرئيس بالنيابة لمجلس عمالة فاس يسقط في أول امتحان لمشاريع أوراش.

هبة بريس

في وقت سابق ؛ تطرقت هبة بريس لما سمي بـ “المهزلة” التي ميزت مشاريع أوراش التي تم تفويت معظم مشاريعها للمقربين والأحباب تطبيقا لمقولة “صدقة صدقة في المقربين أولى” اعتقادا من الرئيس بالنيابة لمجلس عمالة فاس أنها فعلا صدقات، وليس التزام سياسي وأخلاقي ومجتمعي حيال سكان الجماعات التابعة لمجلس عمالة فاس.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تذكير الجهات المختصة جهويا ومركزيا على أن مشاريع أوراش التي أعلن عنها مجلس عمالة فاس في بداية شهر غشت المنصرم، لم تخضع لأي ضوابط أو معايير، إذ أن المعايير التي تم استخدامها في عملية انتقاء الجمعيات الفائزة بالأوراش هي الزبونية والمحسوبية والمحاباة خصوصا على مستوى الاوراش التي لها علاقة بالشأن الرياضي والمحاكم ومراكز الرعاية الاجتماعية والمقربين من والي ولاية جهة فاس مكناس؛ وهذا ما أكدته عدة فعاليات جمعوية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحات سابقة لوسائل الاعلام المحلية والوطنية.

وعوض أن يقوم مجلس عمالة فاس بإعادة النظر في عملية الانتقاء، فإن رئيسه، اعتبر أنه عبر لأحد المواقع الالكترونية الموالية لحزبه، عن تنديد واستنكار الجمعيات للاختلالات والشبهات التي طالت عملية الانتقاء بـ”الحملات المشوشة والتشوشيرة”.

 

وفي موضوع متصل، علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع من مجلس مقاطعة فاس سايس أن الرئيس بالنيابة لمجلس العمالة فشل فشلا ذريعا في تدبير شؤون مجلس العمالة طيلة المدة التي ناب فيها عن رئيس المجلس المعتقل حاليا… وخيب ظن سكان العمالة في شخصه وأسلوب تدبيره مشيرا إلى أنه يتعاطى مع قضايا الشأن  المحلي بمنطق الفريسة ومنطق الضيعة.

 

وأضاف المصدر ذاته ” أنه سمع كلاما خطيرا قال أنه متداول في بعض الدوائر الضيقة مفاده أنه تم سحب بعض الوثائق من ملفات بعض الجمعيات التي تقدمت بطلب ترشيحها لمشاريع أوراش بمجلس العمالة ؛ وذلك بنية اقصائها تحت مبرر أن ملفها غير كامل؛ فيما بعض الجمعيات المقربة حازت على أكثر من مشروع في آن واحد… منها جمعية رئيستها مقربة من والي الجهة حازت على ثلاث مشاريع، وجمعية أخرى مقربة من مدير مقر حزب الأغلبية فازت بخمس مشاريع، متسائلا لماذا يقحم موظف حزبي أنفه في شؤون لا تعنيه متوعدا اياه بنشر غسيله للرأي العام الفاسي في اقرب وقت ممكن”.

ولفت ذات المصدر أن مدة صلاحيات الرئيس بالنيابة الانتدابية لمجلس العمالة استوفت نهايتها، ومن ثمة لا يحق له اتخاذ اي قرار أو توقيع أي قرار إلا بعد إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لمجلس العمالة.

المصدر ذاته أردف أن رئيس مجلس العمالة جواد الفايق تجاوزت مدة اعتقاله أكثر من ستة أشهر، وهو ما يعني أن صفة الرئيس بالنيابة قد أُسقِطت عنه طبقا للمادة 20 من القانون 113. 14 المؤطر للجماعات الترابية، كما يعتبر كل مجلس الجماعة لاغيا بقوة القانون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق