اساتذة التعاقد…النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة

عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها للمرخرجات الرائجة بخصوص الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر ثمثيلية حول النظام الأساسي الجديد.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن هذا النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.

واعتبر أساتذة التعاقد أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي، فالحقيقة أن معالم النظام الأساسي تنذر بإجهاز تام على الوظيفة العمومية، باعتباره خارج نظامها.

كما عبر الأساتذة عن رفضهم للاقتطاعات من الأجور واصفين إياها بالسرقات، والتي تبلغ أكثر من 2000 درهم شهريا من أجورهم الهزيلة، إضافة إلى الترسيبات في حق الأساتذة المتدربين.

وأنهت اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الجمعة، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التعليم، الذي من المتوقع أن يكون الحل حسب الوزارة لإنهاء ملف “الأساتذة المتعاقدين”.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد ، واستمرار الجدل حول “أساتذة التعاقد” إثر تنظيم احتجاجات في عدد من المدن مؤخرا، تطالب بإسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية.

وذكر تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التعليم، السبت، أنه سيتم التوقيع منتصف الأسبوع المقبل على محضر الاتفاق حول المبادئ الكبرى للنظام الأساسي بعد إدخال التعديلات والمصادقة عليه، وذلك في اجتماع بين وزير التعليم والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس.

وكان وزير التعليم المغربي، شكيب بنموسى، قد أقر في وقت سابق أنه “سيتم العمل على وضع نموذج لنظام خاص بالأساتذة سيكون نظاما موحدا”، وأن هذه العملية سيتم تنفيذها خلال هذه السنة