“نقابة ” تدعو الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية
جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
جاء ذلك في بيان للاتحاد، أكد فيه على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
ونبه المصدر ذاته، الحكومة المغربية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد…، محذرا “من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، وترفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين”.
المواطن يتعرض لمؤامرة مدبرة ،تضرب قوته و قوت عياله عن طريق عصابة المحروقات المتوحشة
بالفعل فعلى الحكومة أن تقوم بطرح حلول ملموسة على أرض الواقع تساهم في تخفيف أزمة الغلاء التي يتخبط المواطن منذ مدة ليست بوجيزة
تدهورت القدرة الشرائية للمواطن بفعل غلاء الأسعار مما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الحكومة وبحلول استعجالية لتدارك الأوضاع الإقتصادية المتأزمة
أين دور الحكومة في إيجاد حلول لتخفف أزمة غلاء المعيشة التي أرقت المواطن.
على الحكومة ان تسرع في برنامجها لتخفيف العبء المضني على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذلك بتخفيض أسعار المواد الغذائية والوقود الى جانب الزيادة في المعاشات والاجور لان الامور تفاقمت الى حد كبير حيث بدانا نلاحظ اليوم انتشار ظاهرة التسول في كل مكان كما اضطر أغلب المواطنين الى بيع اتاتهم المنزلية ومنهم من التجا الى الاقتراض من الابناك والمؤسسات من اجل سد النفقات المرتفعة للمعيشة التي اثقلت كاهل المغاربة والهبت جيوبهم