اعتقل بسبب مقاطع فيديو.. مطالب بالإفراج عن ناشط حقوقي

طالبت منظمات حقوقية بإطلاق سراح الناشط رضا بن عثمان وهو عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تم توقيفه قبل أكثر من أسبوع، بتهم لها علاقة بنشر فيديوهات على الشبكات الاجتماعية.

ويُواجه بن عثمان تهم “إهانة الهيئات المنظمة” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني” وفق فصول في القانون الجنائي.

كما يلاحق أيضا بتهمة “انتهاك مرسوم حالة الطوارئ الصحية”، التي ما تزال سارية،

وحول القضية دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، السلطات المغربية إلى إطلاق سراح هذا الناشط الحقوقي “فورا” وإسقاط “جميع التُهم المنسوبة إليه”.

وفي هذا الصدد، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأمنيستي، آمنة القلالي، إن “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها رضا بن عثمان هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضع منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت أن “قضيته ليست سوى أحدث محاولة من قبل السلطات لاستخدام الملاحقات العبثية لإسكات الأصوات الناقدة، والتي تسلط الضوء على حملة القمع المقلقة في المغرب ضد حرية التعبير”، على حد قولها.

من جانبها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إلى “وقف متابعة” بن عثمان، وهو عضو فرعها بالرباط و”إطلاق سراحه”

وأدانت الجمعية الحقوقية اعتقال الناشط “بسبب آراءه ومواقفه السياسية والحقوقية، التي عبر عنها باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي (فيسبوك ويوتيوب)، والتي تنطبق أغلبها مع مطالب ومواقف الهيئات الحقوقية والسياسية بالمغرب”، على حد وصفها.

وطالبت الجمعية أعضاءها ونشطاء حقوقيين “بحضور جلسة محاكمة رضا بن عثمان” التي كانت مقررة الخميس في المحكمة الابتدائية بحي الرياض بالعاصمة الرباط