الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 7,4 مليار درهم

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 7,4 مليار درهم، إلى غاية نهاية غشت 2022، مقابل فائض قيمته 5,8 مليار درهم سجل خلال سنة سابقة.

PUBLICITÉ

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,56 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 28,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 5,3 في المائة، و4,6 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض ب 4,5 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 في المائة من هذه الإيرادات.

وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات تمثل 22,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,6 في المائة من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 1,8 في المائة.

من جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 24,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,5 في المائة من النفقات العادية.

من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 24,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,5 في المائة من النفقات العادية.

ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 71,9 في المائة من هذا الإنفاق. وتمثل النفقات في جهة الدار البيضاء – سطات (4,58 مليار درهم) 20,1 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة كلميم – واد نون 1,7 في المائة من إجمالي النفقات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. الفائض المالي الذي لا يخدم مصالح المواطنين والبلاد لا حاجة لنا به من الأساس يبقى ريع سياسي..

  2. القرى منعدمة في التنمية النقص في الانارة والطرق والمستوصفات الصحية والبطالة والامية والفقر…) وجماعاتها تسجل فائضا فقط تراكم الأموال..

  3. الفائض يحسب بعد اتمام المشاريع والبرامج الجماعاتية وليس الكلام الفارغ .

  4. الم يكن من الأجذر استثمارها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطنين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق