برلمانيين ومحام أمام جنايات أكادير

ستنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم 27 من شتنبر الجاري، في قضية سرقة خزنة رجل أعمال ( م .أ ) بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف المتابعة في حالة سراح في حق كل من محام بهيئة أكادير وبرلمانيين سابقين بجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي.

– بداية القصة

اتهم شخصان موقوفان، على ذمة قضية سرقة شيك ومساومة صاحبه، برلمانيين بأكادير بكونهما وراء عملية التخطيط لسرقة خزنة رجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد التايمة. وذكر المعتقلان بسجن أيت ملول، خلال جلسة مناقشة ملفهما، أبريل 2021، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات حول تورط برلمانيين سابقين في عملية السرقة، عبر تسخير عصابة من أجل إسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية المملوكة لرجل الاعمال المعتقل بسجن أيت ملول.

واعترف الموقوفان بارتكابهما جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، بعد اعترافهما أمام الهيئة القضائية، بأنهما قام بهذا الفعل بإيعاز من برلمانيين سابقين بالمنطقة و محام ينتمي لهيأة المحامين بأكادير .

– حكاية “الشيك” المسروق..مفتاح فك لغز سرقة خزنة رجل الأعمال

قامت الشرطة القضائية بأكادير بفك لغز سرقة خزنة رجل الاعمال، بعد اعتقال عنصر آخر كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي اعترف بدوره بوجود شريكين له، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة شيك ومساومة صاحبه، وقد تم ايداع هذا الشخص السجن المحلي بأيت ملول وإحالة ملفه على الجنايات.

وساهمت ظهور قضية “الشيك المسروق” في فك لغز السرقة، حيث اعترف المتهمون الثلاث بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والاوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين و نصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير، بعد أن تنازل البرلماني، الذي اتهم بالتخطيط للسرقة، وصاحب شيك بمبلغ 15 مليون سنتيم كان موضوع السرقة، عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين لإطلاق سراحهم.

– مصالح متضاربة وصراعات مالية وراء السرقة

يذكر أن مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد باشرت تحقيقاتها،في ابريل من سنة 2021، في قضية سرقة محتويات خزنة حديدية داخل مكتب رجل أعمال وسط المدينة من طرف مجهولين. خاصة وأن الخزنة الحديدية المسروقة، كانت تضم شيكات بنكية الى جانب وثائق تخص عقارات.

وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص الذي كان وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن في انتظار محاكمته، فيما تم اعتقال شريكيه في قضية أخرى تتعلق ب ” شيك” كان ضمن المسروقات.

وساهمت مجموعة من التساؤلات التي رافقت اعتقال الشخصين اللذين حاولا “بيع” شيك للبرلماني السابق في فك شفرات ولغز سرقة الخزنة .