أكادير : الملايير من الدراهم تضيع عن بلدية المدينة بسبب رسوم الإقامة

شهد القطاع الفندقي بجميع تصنيفاته بمدينة أكادير ، إنتعاش كبير طيلة فصل الصيف، وما قابله من إرتفاع صاروخي في الاسعار ، إذ وصلت اثمنة المبيت بفندق من صنف ثلاثة نجوم 2300 درهم في الفترة الأخيرة.

وبالمقابل، فإن ارتفاع أثمنة الفنادق مقرون بالزيادة في رسم الإقامة المؤدى لخزينة جماعة أكادير، ليبقى التساؤل: هل تعمل هذه الفنادق على دفع الرسوم المستحقة للجماعة؟ إذ أظهرت مجموعة من الوثائق المحاسباتية للجماعة أن مجموعة من المؤسسات السياحية بأكادير تتهرب من أداء الرسم المفروض على الإقامة.

ولفتت تقارير محاسباتية للجماعة إلى أن نسبة كبيرة من الباقي استخلاصه هي ديون مستحقة على المؤسسات الفندقية، كالرسم على الاقامة، والرسم على المشروبات، والرسوم المفروضة على أوقات فتح واغلاق المطاعم والكباريهات، بالاضافة إلى أن بعض من هذه الديون هي مستحقات الجماعة من كراء مطاعم كورنيش أكادير.

ومن جهة أخرى، تتجاهل جماعة اكادير مقتضيات القانون رقم 06.47، حيث إنها لا تقوم بإحصاء جميع الإقامات السياحية وقرى قضاء العطل المزاولة نشاطها بالمدينة، وذلك من أجل الحصر الشامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم، وبالتالي السعي من خلال ذلك إلى تنمية مداخيلها.

كما أن الجماعة لا تعمل على مراقبة عدد ليالي المبيت المصرح بها، خاصة وأن البعض منها يخالف ما تم التصريح به لفائدة مصالح وزارة السياحة وكذا مديرية الأمن الوطني، مع العلم أن عدد ليالي المبيت يعتبر أساس تصفية الرسم المذكور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى