محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة

هبة بريس ـ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة رفع العقوبة في حق الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة إلى 05 سنوات حبسا نافذا.

كما قررت هيئة الحكم الاستئنافي في جلسة النطق بالحكم الرفع من التعويض المدني كذلك و الذي سبق و أن أقرته المحكمة الابتدائية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق و تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو تداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي شرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.

و كانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت في منتصف غشت ، الشخص الذي كان في حالة هيجان وعرض الشرطة لاعتداء أثناء توقيفه، بـ 3 سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، مع 10000 درهم كتعويض لكل شرطي، ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني، و1000 درهم كغرامة.

وتمت متابعة المشتبه فيه من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة عنف في حقهم نتجت عنه جروح، والسكر العلني البين.

مقالات ذات صلة

‫38 تعليقات

  1. يستاهلو ما كثر ولا من هب ودب يطيح من قيمة الامن
    ولكن بالمقابل خاص العقاب حتى لرجال السلطة الي كايظلمو المواطنين

  2. خمس سنوات عقوبة غير كافية في حق شخص يعرض حياة المواطنين للخطر وخصوصاً أنه تحت تأثير المخدرات التى يغيب معها العقل والتمييز.

  3. هذا الحكم قليل عليه يجب ان تكون العقوبة اقصى. لو كان في امريكا لربما مات في مكانه. الشرطة في بعض الدول لا تمزح مع هؤلاء الاوباش.

  4. قانونيا ﻻ ينبغي على الشرطة أن تنهال عليه بالضرب يجب تصفيده بالاصفاد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

  5. على رجال الشرطة تكثيف جهودها من اجل القضاء على المجرمين والجانحين وذوي السوابق القضائية..

  6. نحن في المدرسة العقوبة التي يمكن أن تنزل على تلميذ فعل نفس الشيء. إهانة موظف دولة عرقلة العمل … الخ. هي سقي شجيرات او جمع بعض الوراق.
    انها مذكرة البستنة.

    لكن هيهات عندما يخرج هذا الذي لم يعاقب الى الشارع يفعل نفس الشيء مع البوليس.

  7. حسب بعض المعلقين ان الضرب لا يكون في الدول الاوروبية و العظمى في هذه الحالة عندهم يكون القتل مباشرة بدون تفكير عندما يكون الخطر واضح لا تكذبوا على الناس

  8. على المسؤولين أن يمكنوا رجال الأمن من الوسائل الردعية الكافية لشل حركة أي مجرم سيما إذا قام بمقاومة رجل الامن.

  9. نؤيد هذا الحكم ليكون عبرة للجاني وغيره فيجب على اي مواطن الاحترام والامتثال لرجال الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم المهني فهم الذين يسهرون على امن واستقرار البلاد وحماية المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة فلولاهم لعمت الفوضى والفتن في البلاد لا تقدم بدون امن واستقرار تحية وتقدير لاسرة الامن الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى