مجلس الجالية : لا وجود لسياسة عمومية شاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج
أصدر مجلس الجالية المغربية بالخارج، خلاصات دراسة قام بها تحت عنوان: “في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها”، حيث انتقد فيها السياسة الحكومية بخصوص موضوع الجالية المغربية بالخارج .
مجلس الجالية الذي يعد مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الجالية المغربية بالخارج، قال في الدراسة التي اجراها ان هناك غياب للانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة.
وأبرز مجلس الجالية في الدراسة ذاتها ، انه لا وجود لسياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث يقتصر المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين.
وقال عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج،في تقديم لراسة ان “الإجابة عن سؤال السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية المغربية بالخارج باستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور، والوقوف على بعض الوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة…”
وأضاف بوصوف أن “هذه الدراسة تعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، وتهدف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية المغربية بالخارج في النقاش السياسي الوطني، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.
بكل صراحة مغاربة العالم كانو يقتصدون في الأكل والشرب والسكن والملبس وفي كل شي من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب مند الستينات والسبعينات الان هناك منهم من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله بدءابه وبدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأولمن مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين بدون ان يحصل على حقه وقد عشت دلك الضلم من طرف الوكيل العام السابق بورزازات ادا بدون قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة وكفى من كلمة مرحبا لان مرحبا الحقيقية هو حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم بالادارات اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
ظلم وفساد الإدارة العمومية بالمغرب حقيقة لا يمكن التحايل عليها وظاهرة أثبت سائدة فرضت نفسها ولا يمكن ويستحيل محاربتها لان الفساد والرسوة والمحسوبية واذلال المواطن البسيط زالتامر عليه لا احد يحميه خاصة من قبل الداخلية في شخص مسؤولي الولايات والعمالات زالمقاطعات والجماعات المحلية.
والانموذج من ولاية وجدة الجهة الشرقية
اول خطوة لادماج mRE هي الغاء مثل هذ الموسسات و الهيات لا تسمن و لاتغني من جوع
كلها قضية حزبية…اشخاص معينين عن كريق علاقات …