الحركة الانتقالية للرجال السلطة الكاتب العام بسيدي سليمان وباشا طرفاية بالدار البيضاء.
هبة بريس_ اشعبان لحبيب
قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون 43 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
وفي هذا الصدد عرف إقليم طرفاية ، على غرار باقي الأقاليم، تنقيلات عدد في صفوف رجال السلطة بالاقليم، حيث شملت الحركة الانتقالية تعيين ” عبد العالي الفريشة” كاتب عام بإقليم سيدي سليمان بعدما امضى عدة سنوات كاتبا عاما على إقليم طرفاية.
فما تم تعيين باشا مدينة طرفاية، لحبيب وحده باشا الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء كما تم تعيين، الرحالي حميد باشا على باشوية بوجنيبة، إقليم خريبكة بعدما شغل منصب رئيس دائرة طرفاية الحكونية.
وقد همت كذلك التعيينات رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طرفاية، الذي تم تنقيله الى شفشاون في نفس المنصب وترقيته رئيس دائرة، فما تم تعيين رئيس دائرة الدورة الحكونية الذي تم تعيينه بإقليم العرائش في نفس المنصب.
وتأتي هذه الحركة الانتقالية، في إطار الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني، التي أشر عليها السيد وزير الداخلية في وقت سابق، من أجل ضخ دماء جديدة بمختلف المؤسسات التابعة لذات الوزارة.
انا من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب اطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين بكل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وبدأ به لأننا نحن ضحاياه مازلنا نعاني من الضلم الدي الحقه بنا
جلالة الملك قراراته حكيمة نابعة من ذهاء
تعيينات صاحب الجلالة دقيقة
بالتوفيق لهم في مناصبهم
بالتوفبق
مبروك عليهوم المناصب الجديدة
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان سير جيد ومعقلن
الولاة والعمالات يعيثون فسادا في الارض لان لا ربط للمسؤولية بالمحاسبة هم اسباب الاخلال بالقانون وتجاوزه والبناء الفوضوي دون حسيب ولا رقيب
سوف تضخ الدماء الجديدة في كل الأقاليم إلا إقليم سيدي سليمان لأنه ببساطة لم ترد العصابة المتحكمة فيه منذ الاستقلال أن تضخ فيه دماء التنمية والازدهار للأسف المواطن هو الضحية
امر عادي حركة التنقيلات
فكلما مرت اربع سنواتعلى مسؤول في نفس المدينة أو الإقليم
فيجب بمقتضى القانون إعادة التوزيع الجغرافي بين المسؤولين.
وهذه مبادرة في صالح المواطن بالدرجة الاولى.
فكلما ازداد المسؤول أقدمية في نفس المكان ازدادت صداقته وربما مصالحه.
نحيي وزير الداخلية على هذه التعيينات
ونقول لجميع المسؤولين هنيئا وبالتوفيق