وزارة الداخلية : حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1819 منهم
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون 43 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه قد تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وأضاف أن هذه الآلية تستند على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين، مشيرا الى أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، والتي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.
وهكذا، ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، يبرز البلاغ، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية “ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”.
نتمنى كامل التوفيق للادارة الترابية، لدورها محوري من أجل النهوض في جميع القطاعات ،من بنية تحتية و أنشطة اقتصادية واجتماعية و ثقافية بالمجالات الحضرية و القروية التي يشتغلون بها و في تكامل و تناسق و دعم و احيانا و توجيه و تأطير للهيءات المنتخبة لما فيه صالح الجماعات و الساكنة رعايا جلالة الملك حفظه الله ورعاه
الطريقة غير مجدية لأن الاشخاص الواردة اسماؤهم في التقارير التي اعدها رجال السلطة انفسهم هم اشخاص موالون لرجال السلطة وبالتالي فهم طبعا سيقدمون شهادات في صالحهم وان البحث في بعض الملحقات لم يشمل المرتفقين بقدر ماشمل اشخاصا بعينهم جاءت في تقارير تم اعدادها من طرف رجال السلطة بل كان يجب طرح الاسئلة على المرتفقين وعلى الساكنة عوض الاعتماد على منتخبين واشخاص في مصالح خارجية لن تقول الحقيقة ابدا لما تربطه من مصلحة برجل السلطة فما الجدوى مثلا من ان تسأل مديرا لدار الشباب يعمل تابعا للملحقة او مستشارا جماعيا او موظفا بعينه من الملحقة تم اختياره بعناية ليشهد في رئيسه انه الضحك على الدقون
مبادرة طيبة من عاهل البلاد يحتدى بها ، لكن لا بد من تقييم مسار كل عنصر ومتابعته ومحاسبته أو تهنئته وترقيته أمام الرأي العام لجبر الضرر وإعادة الثقة للمواطنين من اجل احترام رجال السلطة ومساعدتهم ومساندتهم في مهامهم المنوطة بهم.
كفاكم من الضحك عن المغاربة
المغرب بلد الزبونية والمحسوبية المجال للنزاهة
ما عند الميت ما يقول قدام غسالو الى كان غسالو حتى هو ميت
ان الحركة الانتقالية التي تحتاجها الإدارة الترابية للمملكة هو حركة الذهنيات من الجود والتحجر الى الابتكار والتجديد من استغلال المنصب والبلد والمواطن الى خدمة البلد والمواطن ونكران الذات
وفق الله كل من يسعى لخير الامة
ابانت تجربة التنقيلات عن عدم جدواها في السنين الأخيرة.
جميل أن يتم تنظيم حركة انتقالية لفائدة جميع المسؤولين سواء في قطاع وزارة الداخلية أو في قطاعات أخرى، ولكن الأمر يتطلب تقييم الأداء المهني لكل مسؤول في المجال الترابي الذي كان يدبره، فبعض المناطق لا تكاد تتغير معالمها ولا تحضى بنصيبها في التنمية بسبب انشغال رجال السلطة بالجانب الأمني على حساب الجانب التنموي،ذلك أن سياسة التغيير تستوجب الاهتمام بتنمية المجال الترابي من خلال العمل على النهوض بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، ومتى تحقق ذلك انعكس ايجابا على الجانب الأمني،كما أن تعيين البعض في مناطق نائية فقيرة هشة بدون تحفيزات تجعلهم يقومون بتدبير اليومي وانتظار مرور مدة التعيين للانتقال إلى مناطق أفضل ويبقى الهاجس الأمني طاغيا على الجانب التنموي، وبناء عليه نقترح اعتماد مبدأ الكفاءة لتعيينهم في المناطق في طور التنمية لتلتحق بالأخرى مع تحفيز المعينين لتحقيق الأهداف المرجوة.وبالله التوفيق