لجنة تقصي الحقائق حول “أحداث جرادة” تصدر تقريرها
كشف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عن النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الموفدة لمدينة جرادة ما بين مارس وأبريل 2018
اللجنة التي أشرفت على تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، شاركت فيها ثلاث منظمات حقوقية، هي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أكدت في خلاصات تقريرها أن من أهم أسباب حراك جرادة هو تصفية شركة مفاحم المغرب، وإغلاق أغلب المناجم في جرادة وبذلك فقد المواطنون بالمدينة أهم مصادر عيشهم.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إن السلطات الأمنية لم تحترم القانون أثناء فضها اعتصام جرادة، ما أدى لوقوع إصابات في كلا الجانبين.
ووصف التقرير ما قامت به السلطات الأمنية بـ”الانقلاب على أسلوب الحوار من خلال إصدار قرار منع جميع المظاهرات غير المرخص لها بالشوارع والطرق العمومية”.
وأضاف أن “هذا القرار أدى بالناشطين إلى تنظيم اعتصام بغابة مجاورة للمدينة، حيث توجد آبار الفحم، تجنبًا للاحتجاج داخل المدينة بعد قرار وزارة الداخلية”.
وأضاف التقرير أن “قوات الأمن طوقت الغابة التي يعتصم بها الناشطون، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، وتدخلت بشكل عنيف بغية فضه”.
وسجل التقرير “أن السلطات الأمنية اعتقلت ما يفوق 55 شخصا بشكل لا يحترم القانون”.
وأصدرت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة في تقريرها، عدة توصيات من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، من بينها إسقاط كافة المتابعات والتهم والأحكام، المرتبطة بالملف، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة جراء التدخل الأمني، وفتح تحقيق عاجل في عملية الدهس التي تعرض لها الطفل “عبد المولى زعيقر”.
كما طالبت اللجنة أيضا في توصياتها بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية، وفي رخص الاستغلال الغير قانوني والاغتناء الغير مشروع لبارونات الفحم على حساب مآسي الآم ضحايا آبار الفحم.
