تفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى 98.6 مليار درهم شهر غشت الجاري
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم ليصل إلى 98,6 مليار درهم، في نهاية الفترة الممتدة من 04 إلى 10 غشت، مقابل 93,7 مليار درهم قبل أسبوع.
وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly” إلى أنه فيما يتعلق بالتسبيقات لمدة 7 أيام، فقد ارتفعت ب3,94 مليار درهم إلى 42,28 مليار درهم.
وأبرزت المذكرة أنه فيما يتعلق بتوظيفات الخزينة فقد شهدت انخفاضا كما يتضح من خلال الجاري اليومي الأقصى الذي بلغ 4,05 مليار درهم في 04 غشت، مقابل جاري يومي أقصى بلغ 5,05 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وما يزال متوسط السعر المرجح مستقرا عند 1,5 في المائة، في حين بلغ MONIA (متوسط المؤشر المغربي : المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) 1,44 في المائة.
هل يمكن اعتبار ،من زاوية أخرى، أن زيادة الطلب على السيولة البنكية من طرف الفاعلين الاقتصاديين سواء أ كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين هو مؤشر على دينامية استثمارية متواصلة و بالتالي فهو أمر إيجابي؟ و كن ناحية ثانية انخفاض الطلب عل سندات الخزينة هو ايضا مؤشر على أن هناك اختيارات استثمارية سواء مالية أو إنتاجية توفر عاءدات أكثر ربحية بالنسبة للمستثمرين؟