الحكومة تراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم و تشجيع الاسثتمار

هبة بريس ـ الرباط

ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.

و من بين النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية، نجد إنعاش الاقتصاد الوطني.

و تهدف الحكومة من خلال قانون المالية المقبل إلى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، و تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار.

كما تسعى الحكومة لتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، و تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها.

و يروم مشروع قانون المالية المقبل لمواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. ادا تمت بلورة الخطاب الملكي وتنفيذ هذه المقترحات بشفافية النتيجة سوف تكون إيجابية لا محالة

  2. نتمنى من والحكومة تصحيح الأخطاء والتأخير السابق والسير في الاتجاه الصحيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق