الحكومة تراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم و تشجيع الاسثتمار

هبة بريس ـ الرباط

ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.

و من بين النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية، نجد إنعاش الاقتصاد الوطني.

و تهدف الحكومة من خلال قانون المالية المقبل إلى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، و تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية ، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار.

كما تسعى الحكومة لتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، و تفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها.

و يروم مشروع قانون المالية المقبل لمواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.