قانون المالية الجديد.. الحكومة تعمم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة

هبة بريس ـ الرباط

ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.

و من بين النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية نجد ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.

و تستهدف الحكومة تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات.

كما تسعى الحكومة لتنزيل تعميم هذه التعويضات و ذلك وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

و يهدف مشروع قانون المالية المقبل للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، و إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية.

كما سيتم مواصلة البرامج التي تم إطلاقها، لاسيما مواصلة تنزيل برنامج “أوراش”، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023.