الحكومة تعد بخفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث
هبة بريس ـ الرباط
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، استعرض فيه أهم الإصلاحات التي ستقوم الحكومة المغربية بتنزيليها خلال السنة المقبلة، والتي تهم مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والتي ترقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين.
واعتمدت الحكومة على 4 أولويات أساسية في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2023، استنادا إلى التوجيهات الملكية الشامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، وتتجلى هذه الأولويات في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وكذلك استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
و حسب بلاغ للحكومة، ففي مجال التعليم، سيعمل المشروع على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026 عن طريق خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث.
كما يروم المشروع الحكومي لزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، وإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس والنهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة، مع الشروع في تنزيل برنامج مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027.
يمكن للدولة تفادي الهدر المدرسي لو كانت هناك متابعة التلميذ منذ ولوجه المدرسة أي أن يعتبر توقيف التلميذ عن الدراسة خطأ من الوالدين يجب استدعاء والي التلميذ لمعرفة السبب وإلحاق التلميذ ب إحدى الداخليات أن كان السبب هو الفقر او بعد المدرسة.