لفتيت يشرع في تنفيذ عملية عزل أعضاء المجالس الترابية المتضاربة مصالحهم
علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن وزارة الداخلية قد شرعت بداية الأسبوع الجاري، في عملية توقيف الاعضاء المتضاربة مصالحهم مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
وهمت هذه العملية توقيف تسعة مستشارين من إقليمي اليوسفية وأسفي، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في قرار عزلهم.
وأوضحت ذات المصادر أن قرار العزل اتخذ في حق المستشارين سالفي الذكر بعد أن أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
في هذا السياق، أصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين بجماعة إيغود عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة، وذلك بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن يكترونها، وهي في ملكية الجماعة التي ينتمون لمجلسها.
في حين تتجه الأنظار إلى عمالة إنزكان، والتي سبقت مراسلة تسعة أعضاء ينتمي بعضهم الجماعة الترابية إنزكان، وإثنان أخران بالجماعة الترابية أولاد داحو، سبق وان وجهت لهم إستفسارات بهذا الخصوص، وانتهاء آجال تقديم أجوبة للعمالة .
قرار سليم جدا ،مهام التمثيل العمومي و السهر على قضايا الشأن العام ليست مرادفا لاستغلال النفوذ و التموقع في وضعيات فوق القانون و خارج القانون من أجل مراكمة الترواث.
نحيي جدا هذه القرارات من السيد وزير الداخلية و نتمنى أن يستلهم منها أيضا أعضاء الحكومة و البرلمان الدروس و العبر.
نقطة أخرى لهذه الوزارة بعد التدخل لدى أرباب شركات المحروقات بناء على تعليمات ملكية سامية.
اول من تتضارب مصالحه هو رئيس الحكومة اخنوش
بادرة جيدة يجب تعميمها على الوزراء ايضا و على من يحتكر المحروقات في المغرب و لا يريد خفض سعره رغم عودة البترول في السوق العالمية الى سعره المتدني التي كانت عليه و الذي هو اقل من 90 دولار للبرميل
البداية برئيس الحكومة وتضارب المضارب بين خدمة المواطنين وخدمة شركات أخنوش وتحويل المواطنين إلى زبائن لدى سعادة رئيس الحكومة…ثم بعد ذلك ننظر في البرلمانيين والمستشارين في كل الجماعات والمجالس…
يجب أن تكون هذه المبادرة نابعة من إرادة ملكية لان تضارب المصالح لا يخص المستشارين وحدهم بل حتى وزراء ذوو تأثير كبير على المشهد الاقتصاصي والسياسي والاجتماعي ولكم في الوضعة الحالية المزرية أعمق مثل ولكم التوفيق